قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرضت رسوما نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025 ولمدة خمس سنوات.

وأكد خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن هذا القرار جاء بناءً على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.

وكانت اللجنة الوزارية المُشكلة من وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتجات صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2.0 مليميتر إلى 8 مليميتر ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.

ونشر مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، قرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتجات صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة بما فيها المربعة من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2.0 مليميتر إلى 8 مليميتر.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس