اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي للفترة من 2025-2029، والتي تمثل امتداداً لمسيرة التطور والابتكار في المنظومة القضائية في دبي لتعزيز ريادة الإمارة في العمل القضائي.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي تجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة والفعالة، للمساهمة في جعل الإمارة المكان الأفضل للحياة في العالم، مؤكداً سموه أن الخطة تركز على تطوير منظومة قضائية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتطلعات المستقبل، وتلبي احتياجات المتقاضين بكفاءة وسرعة عاليتين، لضمان تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون بين أفراد المجتمع.
وأثنى سموه على جهود فرق العمل في محاكم دبي التي أنجزت الخطة الاستراتيجية، مشدداً سموه على ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، من خلال تبني أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتعزيز ريادة دبي في إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام وفقاً للممارسات الفضلى، وتطوير منظومة التقاضي البديل وتهيئة بيئة محفزة له، لترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للحلول البديلة لفض المنازعات، بما يضمن توفير خيارات متعددة للمتعاملين. وحددت الخطة الاستراتيجية الجديدة رؤية محاكم دبي في توفير ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية، وتركز رسالتها على تحقيق العدالة الناجزة عبر منظومة قضائية متكاملة، وخدمات مبتكرة متاحة للجميع، بما يعزز الثقة العالمية بدبي، كما تستند الخطة إلى قيم أساسية تشمل العدل، والاستقلالية القضائية، والنزاهة، والمرونة، والتكامل، لضمان بيئة قانونية شفافة وعادلة تدعم مسيرة التطوير والازدهار.
وتعتمد الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالقضاء، باعتبارها الأساس في تحقيق العدالة الناجزة وضمان استقرار المجتمع، من خلال 3 مؤشرات للأثر الاستراتيجي، و27 مؤشر أداء استراتيجياً، و42 مبادرة ومشروعاً استراتيجياً. وتقوم الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي على 4 محاور رئيسية تتمثل في أداء قضائي رائد يعتمد على تحسين أنظمة وإجراءات إعداد وتحضير الدعاوى، وتطوير العمليات القضائية لرفع كفاءة الفصل في الدعاوى وجودة الأحكام، والارتقاء بمستوى كفاءة إجراءات التنفيذ، إضافة إلى دعم استباقية ومرونة القوانين والتشريعات المرتبطة بالإجراءات القضائية. ويركز المحور الثاني المتمثل في خدمات قضائية متكاملة على رفع مستوى تجربة المتعاملين وتقديم خدمات قضائية استباقية سهلة الوصول، وتمكين أنظمة التقاضي البديل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
