لعلّ أوضح مؤشر للفوضى التي تحاصر التجارة العالمية منذ دخول إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، هو كومة من 16,000 طن متري من أنابيب الفولاذ.
كان من المفترض أن يستعد العمال في ألمانيا لتحميل الدفعة الأولى منها على متن سفينة شحن متجهة إلى مشروع طاقة ضخم في ولاية لويزيانا. لكن بدلاً من ذلك، بقيت الشحنة في مستودع ألماني بعد أن اقترحت واشنطن فرض رسوم بملايين الدولارات على السفن الصينية التي ترسو في موانئ الولايات المتحدة.
توقف المفاوضات بسبب غموض السياسة
قال خوسيه سيفيرين، مدير تطوير الأعمال في شركة "ميركوري غروب" وهي الجهة المسؤولة عن الخدمات اللوجستية لصفقة الأنابيب، إن المفاوضات بشأن شروط الشحن تم تعليقها حتى تتضح الأمور.
فبالنسبة لهذا الخط البحري عبر الأطلسي، تم بناء 80% من سفن مالك السفينة في الصين، مما يعني أن الشحنة ستكون خاضعة لرسوم إضافية تتراوح بين مليون و3 ملايين دولار. وبحسب طريقة تطبيق القرار، فكلفة الشحن من ألمانيا قد تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات.
مبادرة لكبح هيمنة الصين على القطاع
تُعد هذه الصفقة واحدة من عدد لا يُحصى من الصفقات التي عُلّقت بسبب اقتراح قدمه مكتب الممثل التجاري الأميركي، يهدف إلى الحد من هيمنة الصين على قطاعات بناء السفن والخدمات اللوجستية والصناعة البحرية.
وبحسب المكتب، فإن الصين تنتج الآن أكثر من نصف سفن الشحن في العالم من حيث الحمولة، بعد أن كانت حصتها 5% فقط في عام 1999، بينما تشكل اليابان وكوريا الجنوبية القوى الأخرى في مجال بناء السفن.
في المقابل، لم تتجاوز حصة أحواض السفن الأميركية العام الماضي نسبة 0.01% فقط، ويأمل المكتب في إحياء صناعة السفن التجارية الأميركية شبه الغائبة.
وقال المكتب التجاري الأميركي في 21 فبراير، إن هيمنة الصين تمنحها "قوة سوقية على مستوى العرض العالمي والتسعير والوصول". ورداً على ذلك، وصفت شركة صناعة السفن الحكومية الصينية، صاحبة أكبر سجل طلبات في العالم، هذه الإجراءات بأنها انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وسيكون هذا الموضوع محور جلسة استماع لمكتب الممثل التجاري الأميركي يومي الإثنين والثلاثاء، ويشارك فيها ممثلون عن سلسلة الإمداد الكاملة: من مزارعي فول الصويا إلى شركات الشحن وبناة السفن الصينيين. وسيشرح العشرات من أصحاب الأعمال والمجموعات التجارية سبب تخوفهم من أن تعطّل هذه المقترحات، التجارة العالمية أكثر من نهج الرئيس دونالد ترمب تجاه الرسوم الجمركية.
مخاوف من تأثيرات كارثية
قال جوناثان غولد، نائب رئيس سياسات سلاسل التوريد والجمارك في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة: "يرون أن هذا المقترح يمثل تهديداً أكبر من الرسوم الجمركية، بسبب التأثير الذي سيتركه على سلسلة التوريد".
وأضاف: "شركات الشحن قالت إنها لن تمرر فقط التكلفة إلى العملاء، بل ستتوقف عن المرور بموانئ صغيرة مثل أوكلاند، وربما تشارلستون، وديلوير، وفيلادلفيا. وجميعها ستتضرر نتيجة لذلك".
وفي رسائل موجهة إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي، ومقابلات مع "بلومبرغ"، عبّر أصحاب أعمال ومسؤولون في القطاع عن قناعتهم بأن المقترحات لا تحقق هدف إحياء صناعة السفن المحلية، بل قد تسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الأميركي.
وقالوا إنها قد تجعل البضائع الأميركية مرتفعة الثمن على الصعيد العالمي، وتحول مسارات التجارة بعيداً عن الموانئ الإقليمية الأميركية نحو كندا والمكسيك، وتُربك الموانئ الكبرى، وتفاقم تكاليف الشحن والتضخم.
الرسوم والعائدات المحتملة
قد تُدر هذه الرسوم نظرياً ما بين 40 إلى 52 مليار دولار للخزينة الأميركية، وفقاً لتحليل شركة "كلاركسون للأبحاث"، التابعة لأكبر شركة وساطة شحن في العالم. لكن، في ظل حالة من التوتر والقلق المتزايد في السوق بسبب الرسوم الحالية على البضائع الصينية، والفولاذ، والألمنيوم، ومع ترقّب جولة جديدة من الإجراءات المتبادلة في 2 أبريل، تشعر العديد من الشركات الأميركية والفاعلين في السوق بالقلق.
قال جو كراميك، المدير التنفيذي لمجلس الشحن العالمي، الذي من المقرر أن يدلي بشهادته يوم الإثنين: "ما اقترحه مكتب الممثل التجاري، وهو فرض رسوم قيمتها ملايين الدولارات على كل ميناء بأثر رجعي، لن ينجح. بل سيعاقب المستهلكين والشركات والمزارعين الأميركيين، ويرفع الأسعار، ويهدد الوظائف".
وصف جون ماكاون، المخضرم في قطاع النقل البحري ومؤلف كتاب عن تاريخ الشحن، الوضع بشكل أكثر حدة قائلاً: "إذا أردت أن تضرب التجارة بمطرقة ثقيلة، فهذا ما ستفعله. كل هذه الإجراءات مجتمعة تشبه نهاية العالم بالنسبة للتجارة".
شعار "لنجعل بناء السفن عظيماً مجدداً"
بدأ تحقيق مكتب الممثل التجاري العام الماضي في ظل إدارة جو بايدن، بعد طلب من خمس نقابات كبرى. وأظهر التقرير الناتج، الذي صدر قبل أيام من تنصيب ترمب في يناير، أن الصين استهدفت قطاع النقل البحري العالمي للسيطرة عليه، تاركاً للإدارة الجديدة مهمة الرد على هذا التفوق.
الرسوم والمتطلبات الجديدة تهدف إلى "خلق نفوذ يؤدي إلى إنهاء استهداف الصين لهذه القطاعات"، بحسب المقترحات الصادرة في 21 فبراير. وسيتم فرض العقوبات باستخدام صيغة تعتمد على حصة أسطول الشركة من السفن الصينية، بما في ذلك السفن الجاري تصنيعها. وقد تصل الرسوم إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة للميناء لسفن مبنية في الصين ومملوكة لمشغل صيني، لديه أيضاً سفن تحت الطلب من مصنع صيني، وفقاً لـ"كلاركسون".
وفق الشركة ذاتها، فإن ما يُقدر بـ83% من زيارات سفن الحاويات للموانئ الأميركية العام الماضي كانت ستخضع لغرامات بموجب القواعد المقترحة، بالإضافة إلى ثلثي زيارات ناقلات السيارات، وما يقرب من ثلث ناقلات النفط الخام.
كما تنص المقترحات على أن يتم نقل نسبة من المنتجات الأميركية بما في ذلك المنتجات الزراعية والكيميائية والطاقة والسلع الاستهلاكية، عبر سفن ترفع العلم الأميركي، ومبنية بطواقم وسفن أميركية، خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
