أصدرت الكويت اليوم الثلاثاء مرسوماً بقانون يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات بسقف 30 مليار دينار، كما يتيح إصدار أدوان مالية بآجال استحقاق تصل لـ50 عاماً.

"القانون يمنح الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى الأسواق المحلية والأجنبية لتعزيز إدارة السيولة وضمان استدامة المالية العامة للدولة" وفق تصريحات وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

تنظيم الاقتراض العام في الكويت

يضع المرسوم بقانون -والذي أُقر اليوم- إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، عبر تحديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الريسية القابلة للتحويل، وتمتد فترة سريانه لمدة 50 عاماً اعتباراً من تاريخ العمل به.

وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg