قضت محكمة الاستئناف بدبي، في شهر ديسمبر الماضي، بإلغاء حكم أصدرته المحكمة التجارية في دبي، «بمثابة الحضوري في شهر إبريل الماضي»، ضد مكتب استشارات قانونية والمستشار القانوني مالك الشركة، يقضي بإلزامهما بالتضامن بدفع 9 ملايين و733 ألف دولار (ما يعادل 35.7 مليون درهم)، و5 ملايين و969 ألف يورو (ما يعادل 23.7 مليون درهم)، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق في فبراير 2022 وحتى السداد الفعلي، كما ألزمتهما بدفع 10 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن حبس المبالغ المطالب بها، ليصل إجمالي المطالبات إلى نحو 69.4 مليون درهم إماراتي.

وجاء حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول لبطلان انعقاد الخصومة، مؤكدة أن الدعوى أقيمت ضد شخص متوفى، مما يجعل الحكم الابتدائي منعدماً قانونياً.

واستند الحكم الابتدائي إلى اتفاقية «حفظ» أبرمها المدعي مع المدعى عليهما في أغسطس 2018، التزما بموجبها بتلقي أموال المدعي والاحتفاظ بها أمانة بغرض شراء عقارات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، إلى جانب تقديم استشارات قانونية.

ووفقاً لادعاء المدعي، قام بتحويل 5 ملايين و969 ألف يورو، ما يعادل 23.7 مليون درهم، بالإضافة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية