«يجب أن تتعامل مصر مع هذه الأموال بحذر شديد»، هذا هو رد فعل كل المراقبين الاقتصاديين في مصر على التصريحات الحكومية التي أكدت وصول مجموع الأموال الساخنة التي توجد داخل مصر في الوقت الحالي. ويستعرض محمد بدرة المحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية بالقاهرة في اتصال مع (CNN الاقتصادية) تاريخ الأموال الساخنة مع مصر والاستراحات الاقتصادية التي خلفها خروجها المفاجئ، «كان أول خروج غير متوقع للأموال الساخنة من مصر عام 2011 بعد الانتفاضة العارمة التي شهدتها مصر، كما خرجت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة كذلك وقت أزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، بالإضافة إلى الخروج الأشهر الذي حدث في ربيع عام 2022 على إيقاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الخروج الذي كبد مصر نحو 20 مليار دولار أميركي». googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); ويضيف بدرة أن «سبب معضلة الأزمات السابقة هو استثمار الحكومة في مصر هذه الأموال في مشاريع طويلة الأجل». وكانت وزارة المالية المصرية قد طرحت أذون خزانة الأسبوع الماضي بمبلغ مستهدف بلغ 110 مليارات جنيه نحو 2.2 مليار دولار أميركي، فيما قدمت البنوك طلبات شراء بلغت قيمتها 553 مليار جنيه، فأدت إلى زيادة على أذون الخزانة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); قدمت البنوك طلبات شراء قيمتها 533 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه مستهدفة من وزارة المالية، وأدى ذلك إلى انخفاض العائد إلى 27-28%، مقارنة بمتوسط العائد السابق الذي تراوح بين 27-31%. ويرى بدرة أن «حجم المبلغ لا يشكل أزمة ولكن يجب أن توظف هذه الأموال في أصول قصيرة الأجل عكس ما حدث في الماضي في التجارب السابقة». وتمثل أذون الخزانة نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والذي يبلغ 345.87 مليار دولار أميركي في العام الحالي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. يتفق هاني أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية مع بدرة، ولكنه يضع هذه الأموال الساخنة في «سياق ولاية دونالد ترامب الثانية والتي تنذر باضطرابات تجارية حادة» وأضاف أن على «الدولة التعامل بحرص شديد مع الأموال الساخنة بسبب شدة تطايرها». ولكنه يرى أن هذه القيمة لا تدعو إلى القلق ولا تنذر بارتباك اقتصادي كبير كما حدث في 2022 مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا بفضل وجود احتياطي نقدي كبير في خزائن البنك المركزي المصري، وبحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري فإن حجم الاحتياطي النقدي يبلغ نحو 47.109 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق. يفضل المستثمرون في أذون الخزانة والسندات تخصيص جزء من استثماراتهم للأسواق الناشئة، نظرًا لارتفاع عوائدها نتيجة تصنيفها الائتماني المنخفض، وهو ما يُعرف بـالسندات عالية المخاطر (Junk Bonds). ويرى بدرة أن الاضطرابات الاقتصادية في تركيا، التي تُعد من أبرز منافسي مصر في سوق أذون الخزانة، إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة واحتمال رفعها مجدداً، قد يؤثران على توجهات المستثمرين في هذه الأسواق.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
