اعتبر قاضٍ فيدرالي أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الكفاءة الحكومية، التي يديرها إيلون ماسك، لإغلاق "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (USAID)، يُحتمل أن تخالف الدستور "بعدة طرق". كما أصدر قاضي المحكمة الإقليمية ثيودور دي. تشوانغ حكماً بإلغاء عدد من الإجراءات التي وجه ماسك باتخاذها بهدف إغلاق الوكالة.

قد يشير الحكم إلى بداية نهاية الدور الاستثنائي الذي يضطلع به ماسك في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترمب الثانية. ورغم أن الحكم سمح للموظفين المخولين قانوناً بالتصديق على صحة إجراءات ماسك بعد الحكم، فالواقع أنه يمنعه من إصدار أوامر مستقلة للوزارات وموظفي الحكومة.

قد يستأنف ماسك، ويأمل أن تلغي المحكمة العليا الحكم في نهاية المطاف، مع ذلك، قد يكون الأسهل له أن يبدأ الانسحاب من الأنشطة الحكومية اليومية والعودة إلى شركاته، التي يبدو أنها تحتاجه بشكل أكبر من ترمب.

تعيين ماسك يخالف الدستور

استند قرار المحكمة إلى فقرة التعيينات من الدستور الأميركي، والتي تنص على أنه ينبغي تعيين "موظفي الولايات المتحدة" من قبل الرئيس "بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وموافقته"، وأن الاستثناء الوحيد من موافقة مجلس الشيوخ يشترط "تفويض" الكونغرس الأميركي الرئيس أو آخرين بتعيين "الموظفين الأدنى رتبة". وتفسر المحكمة العليا هذه الفقرة بأن المسؤولين الذي يمارسون "سلطة كبيرة" يعدون "موظفين رئيسين" وينبغي حصولهم على موافقة مجلس الشيوخ ليتولوا مهامهم. لكن ببساطة، يمارس ماسك مهامه كمسؤول أميركي دون تعيينه رسمياً من ترمب وفق الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

في المحكمة، لم يدَّع ماسك أو إدارة ترمب أن ماسك موظف أدنى رتبة مُعفى من موافقة مجلس الشيوخ، وأصرا بدلاً من ذلك على أنه مستشار خاص لترمب لا يملك سلطة فعلية لإصدار أوامر لأي جهة أو موظف بالحكومة بتنفيذ أي قرار.

رفض القاضي تشوانغ هذا الادعاء، وأشار إلى تصريحات ترمب المتكررة بأن ماسك مدير إدارة الكفاءة الحكومية، وتباهي ماسك أكثر من مرة بتحقيق نتائج مختلفة- من بينها إغلاق وكالة "USAID"-عبر إجراءات اتخذتها إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها. بشكل أساسي، رفضت المحكمة قبول الحجة القانونية التي دفعت بها إدارة ترمب بأن ماسك لم يتخذ أي قرارات أو إجراءات من تلقاء نفسه.

إغلاق "USAID" غير قانوني

من المهم استيعاب أن من حق الرؤساء اختيار مستشاريهم دون ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، وخلال العصر الحديث للرئاسة، يشمل هؤلاء المستشارون مسؤولين أصحاب نفوذ، مثل كبير موظفي البيت الأبيض ومستشار الأمن القومي. من الجهة الرسمية، لا يستطيع هؤلاء المسؤولون في الإدارة الأميركية أمر أي شخص خارج نطاق مناصبهم بتنفيذ أي قرار. أما من الناحية العملية، تُنقل توجيهاتهم دوماً إلى الوزارات والوكالات عبر مسؤولين نالوا موافقة مجلس الشيوخ للعمل بهذه الإدارات أو إدارتها.

أقر تشوانغ في الحكم بأن يمكن لماسك من الناحية النظرية أداء مهامه مثل مستشاري الإدارة الأميركية المعروفين، وبناءً عليه، قرر أن في حالة تصديق مسؤولين آخرين حصلوا على الموافقة بالشكل القانوني، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg