أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثٌّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء، أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة ترتيبات المنحة المقدَّمة من الحكومة الهولندية بقيمة 31 مليون يورو لمشروع الناقل الوطني (العقبة – عمّان) لتحلية ونقل المياه.

ويأتي القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه في المملكة.

قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 730 قضيَّة لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّخفيف عن الأنشطة الاقتصاديَّة، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة لتسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة، بهدف استدامة أعمالهم والتوسُّع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله لديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تخفيف الأعباء المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيعهم والعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة على الالتزام بأحكام قانون العمل بإصدار تصاريح عمل لهم، وبالتَّالي الحدّ من وجود العمالة المخالفة.

كما يهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتشجيع الاستثمار من خلال إتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم محدَّدة لعمال من ذوي المهارات المتخصصة ولفترات محدودة.

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمن منح (4) حقوق تعدين عن خامات الفوسفات، وذلك ضمن المناطق المملوكة للخزينة، ولمدة (25) عاماً، وذلك في مناطق الشيدية وأبو عامود الغربي في محافظة معان.

ويأتي منح حقّ التَّعدين وفقاً لأحكام قانون المصادر الطبيعية؛ لغايات تحقيق الاستفادة العظمى من خامات الفوسفات، على أن تخضع حقوق التعدين إلى أي تعديلات أو قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص من أجل ضمان حسن التنفيذ وإعادة تأهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز لخزينة الدولة، على أن يستفيد صاحب العلاقة حصراً من هذا الحق، وتقديمه لكفالة مالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدَّنة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وشركة المجموعة الصينيَّة الدوليَّة للطاقة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتأتي المذكَّرة في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لغايات تعزيز الاستثمار في الطَّاقة النَّظيفة والهيدروجين الأخضر، حيث تُعدُّ الأردن من البلدان المناسبة لإقامة مثل هذه الاستثمارات لما تمتلكه من امتيازات تتعلّق بالبيئة ووجود المناخ الملائم لإقامة مثل هذه الاستثمارات.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025.

وتمثل التَّعليمات إطاراً قانونياً وتنظيمياً لتنظيم الدوام الرسمي والدوام المرن، وتهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين ومتلقي الخدمة في غير أوقات الدوام الرسمي المعتادة، وزيادة كفاءة وفعالية أداء الموظفين من خلال توفير المرونة في ساعات العمل، والتركيز على النتائج والانجازات ومؤشِّرات الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة، وخفض التكاليف التشغيلية للدائرة.

وبموجب هذه التعليمات يتخذ الدوام المرن أشكالاً مختلفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية