فرضت السلطات الهندية ضرائب وغرامات بقيمة 601 مليون دولار على شركة سامسونغ وكبار مسؤوليها التنفيذيين في البلاد، بسبب التهرب الجمركي على واردات معدات اتصالات رئيسية، وفقاً لأمر حكومي. وتُعدّ هذه واحدة من أكبر القضايا الضريبية التي شهدتها الهند في السنوات الأخيرة، كما تمثّل جزءاً كبيراً من أرباح سامسونغ الصافية في الهند لعام 2023، والتي بلغت 955 مليون دولار. ومع ذلك، يمكن للشركة الطعن في القرار أمام المحاكم أو الهيئات الضريبية المختصة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبدأت التحقيقات في قضية سامسونغ عام 2021، عندما داهمت سلطات الضرائب مكاتبها في مومباي وغورغاون، وصادرت وثائق ورسائل بريد إلكتروني وأجهزة إلكترونية، مع استجواب كبار المسؤولين التنفيذيين لاحقاً.
تحقيقات وجدل واسع تعود القضية إلى اتهام سامسونغ بإعادة تصنيف معدات اتصالات مهمة لتجنب دفع رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة أو 20 في المئة على مكون رئيسي يُستخدم في أبراج الاتصالات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ووفقاً للتحقيقات، استوردت الشركة هذه المعدات وباعتها لشركة ريلاينس جيو، المملوكة للملياردير موكيش أمباني.
ورغم اعتراض سامسونغ وإصرارها على أن هذه المعدات لا تخضع للرسوم الجمركية، رفضت السلطات الهندية موقف الشركة، وفي قرار سري بتاريخ 8 يناير كانون الثاني 2025، وصفت هيئة الجمارك الهندية تصرفات سامسونغ بأنها «انتهاك للقوانين الهندية» وتضمنت «تقديم مستندات مزيفة عمداً» للحصول على الإعفاء الجمركي.
غرامات ضخمة
السلطات الهندية سامسونغ بدفع 44.6 مليار روبية (520 مليون دولار) كضرائب غير مدفوعة، بالإضافة إلى غرامة بنسبة 100 في المئة.
كما فرضت غرامات إضافية بقيمة 81 مليون دولار على سبعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، من بينهم نائب رئيس قسم الشبكات سونغ بيم هونغ، والمدير المالي دونغ وون تشو، والمدير العام للضرائب غير المباشرة نيكيل أغاروال.
رد سامسونغ أكدت سامسونغ في بيان رسمي، التزامها بالقوانين الهندية، وأوضحت أن المسألة تتعلق بتفسير تصنيف المنتجات من قِبل الجمارك، مشيرة إلى أنها «تدرس الخيارات القانونية لحماية حقوقها بالكامل».
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة المالية الهندية أو هيئة الجمارك أو شركة ريلاينس جيو حول القضية.
وتأتي هذه القضية في إطار تشديد الهند للرقابة على الشركات الأجنبية وعمليات الاستيراد، ومن أبرز القضايا المشابهة، النزاع القائم بين الحكومة الهندية وشركة فولكس فاغن، إذ تواجه الشركة الألمانية مطالبات ضريبية بقيمة 1.4 مليار دولار بسبب تصنيف خاطئ لأجزاء السيارات، وهي قضية أثارت مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن المناخ الضريبي في البلاد.
(رويترز).
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
