لم تأت الرياح بما تشتهي سفن بعض البورصات الكبرى في منطقة جنوب شرق آسيا خلال الآونة الأخيرة، فمنذ سبتمبر الماضي، تعاني إندونيسيا، حيث انخفض مؤشر بورصة جاكرتا 5% في يوم واحد في 18 مارس الجاري، ما أدى إلى تعليق التداول تلقائيا.

المشهد ذاته تكرر في تايلاند، فعلى الرغم من عدم وجود عمليات بيع مكثفة، كما هو الحال في إندونيسيا، تسجل عملة البلاد الوطنية "البات" انخفاضا.

يطرح هذا الوضع تساؤلات حول الأسباب، وهل يعد ذلك مؤشرا على شعور المستثمرين بعدم الارتياح تجاه الأوضاع الاقتصادية في جنوب شرق آسيا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟ والأهم، إلى أين تتجه رؤوس الأموال التي تغادر اقتصادات جنوب شرق آسيا؟

شعور بالتباطؤ

يرجع السبب الرئيس في ذلك إلى الشعور العام بأن النمو الاقتصادي في بلدان جنوب شرق آسيا يتباطأ، بحسب أستاذ الاقتصاد الآسيوي نيك تيموثي، الذي يشير إلى أن أغلب التوقعات "ترجح مزيدا من التراجع الاقتصادي في المنطقة، نظرا لأن معظم اقتصاداتها موجهة أساسا نحو التصدير".

وقال لـ "الاقتصادية": "بسبب عدم اليقين السائد حاليا في التجارة الدولية، نتيجة لسياسات الإدارة الأمريكية، فقدت اقتصادات جنوب شرق آسيا الكثير من بريقها المعتاد، والأكثر خطورة هو أن معظم حكومات المنطقة تعاني عجزا ماليا كبيرا، يعيق عمليا قدرتها على تبني برامج تحفيز اقتصادية فعالة".

وبينما للعوامل الخارجية دور مهم في التراجع الاقتصادي، فإن هذا الأمر لا يستبعد دور العوامل الداخلية. فالإفراط في القروض الاستهلاكية، التي بلغت في تايلاند 90% من الناتج المحلي والسياسات المالية التوسعية، كالوعود بتقديم وجبات مجانية للطلاب والحوامل في إندونيسيا بتكلفة 28 مليار دولار سنويا، من الأمور التي أثارت مخاوف بشأن الاستدامة المالية في عدة بلدان جنوب شرق آسيا.

ويكمن موطن القلق في الشعور السائد لدى عدد كبير من الخبراء بأنه لا يوجد مؤشر على أن الأمور ستتحسن قريبا في بلدان جنوب شرق آسيا.

وبقدر ما يمثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية