في خطوة بارزة تمهّد لاجتماع قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 30 (COP30) المقرر عقدها في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر تشرين الثاني، أكد أندريه كوريا دو لاغو، الدبلوماسي البرازيلي المخضرم ورئيس المؤتمر، التزامه بحماية الزخم العالمي للعمل المناخي.
تأتي تصريحات دو لاغو وسط مخاوف متزايدة من تراجع الاهتمام بقضايا البيئة بفعل الأزمات السياسية والاقتصادية في العالم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تحديات جيوسياسية وضغط على الدول النامية أشار دو لاغو إلى أن الضغوط الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية وأولويات الأمن القومي تضع خطراً حقيقياً على التقدم المنشود في المفاوضات المناخية. فمنذ التوقيع على اتفاقية باريس قبل قرابة عقد، شهد العالم انسحاب الولايات المتحدة مرتين من الاتفاق التاريخي، فضلاً عن تباطؤ المسارات الدولية لمعالجة ظاهرة التغيّر المناخي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وعلى الرغم من نجاح بعض الجهود السابقة، مثل الصفقة المالية التي أبرمت في المؤتمر الأخير في أذربيجان لصالح الدول النامية، وُصفت تلك الخطوات بأنها لم تفِ بالغرض، وبقيت تعاني فجوات تمويلية كبيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي الوقت عينه، تراجعت حماسة الشركات الكبرى نحو الحد من بصمتها الكربونية، ما يهدد بتقويض التزامات قطعها القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، كما أن جهوداً مثل المعاهدة العالمية المرتقبة للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك ظلت متعثرة نتيجة خلافات متعددة في الرؤى والمصالح.
دور القطاع الخاص في تعبئة التمويل شدد كوريا دو لاغو في كلمته خلال اجتماع حواري تمهيدي في برلين -يُعد الأول ضمن سلسلة لقاءات تتصل بالتحضير لمؤتمر COP30- على أنه إضافة إلى الدور المحوري للحكومات، فإن القطاع الخاص مدعو لتحمل مسؤوليات أكبر في تمويل حلول الطاقة النظيفة وتحويل الأسواق نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضح أن الدول النامية ستحتاج إلى ما يقارب 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035، لتغطية التكاليف المتعلقة بتحقيق مستهدفاتها المناخية.. ويُنظر إلى الشركات والمؤسسات المالية على أنها عنصر أساسي لسد هذه الفجوة في التمويل.
تجديد الالتزامات وغياب الحديث عن الوقود الأحفوري دعا الرئيس البرازيلي لمؤتمر COP30 جميع الدول إلى تحديد أهداف مناخية أكثر طموحاً بحلول عام 2030، مؤكداً أن غالبية الدول الكبرى، بما فيها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، لم تلتزم بتقديم خططها المحدثة في الوقت المحدد.
ورغم تشديده على ضرورة تضافر الجهود عالمياً للحفاظ على هدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، لم يتطرق دو لاغو إلى قضية الوقود الأحفوري التي تُعد من أبرز مسببات الانبعاثات الضارة وارتفاع درجات الحرارة.
ورغم تعهد دول عدة في مؤتمر سابق بالانتقال من استخدام النفط والفحم والغاز إلى بدائل أنظف، يشير المنتقدون إلى عدم إحراز تقدم حقيقي على صعيد خفض الانبعاثات، إذ استمرت المستويات القياسية من الغازات الدفيئة في 2024.
ومع اقتراب موعد مؤتمر COP30 في بيليم، يشير المراقبون إلى أن النجاح سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الدبلوماسيين ورؤساء الدول والشركات على تجاوز الانقسامات والالتفاف حول خطة مشتركة.
فمن المتوقع أن يكون الدور المحوري للدول النامية -خصوصاً في حوض الأمازون- أساسياً في جعل مؤتمر هذا العام نقطة تحول حقيقية تحفظ التقدم الذي أحرز في اتفاقية باريس، وتحفّز مساراً طموحاً نحو مستقبل أكثر استدامة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
