في إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من انتشار الأجهزة غير المسجلة، يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في مصر، اعتبارًا من 7 أبريل 2025.

ويهدف القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية والجمارك المستحقة.تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة الأجهزة المهربة

يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق، والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.

ويسهم هذا الإجراء في حماية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد