على الرغم من التراجع الحاد في معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي ليسجل أدنى معدل له منذ 3 أعوام، إلا أن توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد تؤكد تباطؤ وتيرة التراجع بداية من الربع الثاني من العام الحالي، مع ارتداد معدلاته نحو الارتفاع مرة أخرى لمستويات تتراوح بين 15 و16% في بعض الأشهر المقبلة.

وعزا محللون ارتداد التضخم نحو الارتفاع إلى عدة أسباب، أهمها التحريك المرتقب لأسعار المحروقات أكثر من مرة خلال العام الحالي، لرفع الدعم بشكل كامل على المحروقات بنهاية عام 2025، وتغيرات أسعار الصرف، واحتساب الزيادة في سلة التعليم مع بداية العام الدراسي في سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك، بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير الماضي، مقابل 24% في يناير 2025، وفقاً لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

رفع الدعم بالكامل على المحروقات

قال رئيس قسم البحوث في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن الرفع المرتقب للدعم على المحروقات خلال اجتماعات لجنة التسعير المقبلة في أبريل وسبتمبر المقبلين، سُيحد بالتأكيد من وتيرة تراجع التضخم التي بدأت في فبراير الماضي تأثرا بسنة الأساس.

وأكد أن أي زيادة في أسعار المحروقات تنعكس بشكل مباشر وسريع على معدلات التضخم، وذلك لارتباط الزيادة في أسعار البنزين والسولار بزيادة تلقائية في أسعار السلع الغذائية والكهرباء واللحوم وغيرها، وجميعها مجموعات ذات وزن نسبي مرتفع بمؤشر التضخم.

"وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي ومع افتراض ثبات أسعار البترول عالميا حول مستويات 75 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، فإن رفع الدعم الكامل على المحروقات يصل بسعر لتر البنزين إلى 19 جنيها وهو ما يدفع بمعدلات التضخم للزيادة على أساس شهري لمستويات بين 14 و15% الأشهر المقبلة"، وفقا لشفيع.

وتلتزم مصر برفع كامل الدعم عن الوقود بحلول ديسمبر 2025، بحسب الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتد التضخم في مصر إلى 16.6% بحلول يونيو المقبل بعدما انخفض بشكل حاد في فبراير الماضي، وأن يرتفع عجز الموازنة لأعلى مستوى له منذ 9 سنوات.

من جانبها تُرجح رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أية زهير، ارتفاع معدلات التضخم نسبيا خلال النصف الثاني من العام الحالي تأثرا بعدة أسباب أهمها زيادة أسعار المحروقات، وارتفاع سلة التعليم المتوقع حال احتسابها في الربع الأخير من العام الحالي، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضافت زهير أن وتيرة التراجع في معدلات التضخم ستتأثر أيضا بسنة الأساس خلال الشهور المقبلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر