رغم التفاهم الذي جرى هذا الأسبوع بين واشنطن وموسكو حول تعليق الهجمات البحرية في البحر الأسود، بما في ذلك وقف الضربات على منشآت الطاقة، يرى محللون أن الصفقة لن تؤثر كثيراً على صادرات روسيا الغذائية في الوقت القريب. ويُنظر إلى الاتفاق كخطوة سياسية تهدف لدعم الأمن الغذائي العالمي، إلا أن الواقع يشير إلى أن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية تسير بالفعل بوتيرة قياسية دون اضطرابات كبرى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفقاً لأندري سيزوف من مؤسسة «سوفكون» للاستشارات الزراعية، فإن صادرات روسيا وأوكرانيا من البحر الأسود لم تتأثر بشكل جوهري بالعمليات العسكرية أو غياب الاتفاقات الرسمية، ويضيف أن «السيناريو الأساسي هو استمرار الصادرات كما هي عليه الآن»، بحسب رويترز.
وتمكنت روسيا من تجاوز العقوبات الغربية عبر شبكات تجارية في الأسواق «الصديقة»، إذ تُعتبر العقوبات مصدر إزعاج لا أكثر، أما القيود الفعلية فتأتي من داخل الحكومة الروسية نفسها، من خلال فرض حصص تصديرية ورفع رسوم التصدير لكبح التضخم، الذي تجاوز 10 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
طموحات استراتيجية.. 50% نمواً بحلول 2030 روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم، تهدف إلى زيادة صادراتها الزراعية بنسبة 50 في المئة بحلول 2030، مع التوسع في أسواق آسيا، إفريقيا وأميركا اللاتينية، وتُعد المنتجات الزراعية ثاني أكبر مصدر للإيرادات بعد النفط والغاز، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأوروبية.
الحكومة تسعى الآن لرفع العقوبات عن شركات الشحن والبنوك المرتبطة بالتصدير، بما في ذلك «روسيلخوز بنك» الزراعي، عبر استعادة وصوله لنظام سويفت، كما يواجه المصدرون صعوبات في إتمام المدفوعات حتى مع الأسواق التقليدية في الشرق الأوسط.
واشنطن قد تسهل المدفوعات والتأمين قال مصدر في القطاع إن المساعدة الأميركية قد تكون ضرورية لتسهيل عمليات الدفع والتأمين على السفن الناقلة للقمح الروسي، ما يُسهم في إنعاش التجارة على المدى الطويل.
بينما يبقى التأثير الفوري محدوداً، فإن نجاح الاتفاق في المستقبل سيعتمد على مدى مرونة تطبيقه واستعداد الأطراف لرفع القيود الهيكلية أمام حركة التجارة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
