أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي يتضمن زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، وذلك ضمن خطط إعادة هيكلة قطاع الطاقة.

زيادات الوقود ستكون تدريجية وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، نفى مدبولي صحة التقارير التي تحدثت عن زيادة أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة قبل عيد الفطر، مؤكدًا أن هذا السيناريو "مستحيل"، حيث تعتمد الحكومة آلية تسعير تلقائي تضمن زيادات تدريجية لا تُشكل ضغطًا مفاجئًا على المواطنين.

إصلاحات مستمرة ودعم السولار مستمر وأوضح رئيس الوزراء أن الزيادات في أسعار الوقود ستتم بشكل مرحلي لتخفيف الأعباء على المستهلكين، مشيرًا إلى أن السولار سيظل مدعومًا في إطار هذه الإصلاحات، نظرًا لاعتماده في القطاعات الحيوية مثل النقل والمواصلات والزراعة.

كما أكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لترشيد الدعم وتحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة.

خطة الحكومة لإصلاح قطاع البترول وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى:

إعادة هيكلة دعم المحروقات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

تقليل العجز في الموازنة العامة من خلال إصلاحات تدريجية.

تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وتواصل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، بناءً على أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، لضمان تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق.

إقرار الموازنة الجديدة وخفض دعم الوقود ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، والذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية