ذكرت الحكومة المصرية في بيان أنها وافقت، الأربعاء، على مشروع موازنة السنة المالية 2025-2026 التي تبدأ في يوليو/ تموز بمصروفات 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار).

وسترتفع النفقات 18 بالمئة والإيرادات 19 بالمئة مقارنة بموازنة 2024-2025 الحالية. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه، مما يُؤدي إلى عجز يبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار).

وتعكس الزيادة في الإنفاق في جانب منها ارتفاع معدل التضخم العام الذي بلغ معدله السنوي 12.8 بالمئة في فبراير/ شباط.

وساعدت الإصلاحات المالية مصر على خفض التضخم من ذروة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2023. وجاءت الإصلاحات في إطار برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار وقعته مصر في مارس/ آذار 2024 مع صندوق النقد الدولي.

ووافق الصندوق هذا الشهر على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية