في مثل هذه الأيام وفي مارس ١٩٢٥ صدر المرسوم الملكي بإنشاء الجامعة الحكومية الأولى - جامعة القاهرة الآن - كان وراء إنشاء الجامعة الحكومية أحداث ووقائع تاريخية تستحق أن تروى منفردة كأول جامعة متكاملة وليست كجامعة صغيرة أهلية كما بدأت في ١٩٠٨.
فإنشاء الجامعة قد تم وقتها بالجهود الأهلية والتبرعات، وهي الفكرة التي طرحتها الصحافة عبر جورجى زيدان بالهلال في بداية القرن الماضي، وبعد إلحاح محمد عبده أيضًا على فكرة إنشائها؛ بل وطرح المكان أيضًا رغم رفض الاحتلال وتحفظه التام على إنشاء الجامعة المدنية.
وبعدها أعاد مصطفي كامل طرحها بقوة فقد كان المناخ التعليمي والثقافي خاصة بوجود عدة مدارس عليا مثل المهندسخانة والطب والحقوق والمعلمين العليا قد أفرز رغبة في التوسع في التعليم العالي، وبالفعل تم تشكيل لجنة اجتمعت في بيت سعد زغلول لاحقا (بدون مصطفي كامل ) وتم تدشين الجامعة بالفعل بعد جمع التبرعات، ولكن هذه الجهود والنوايا الطيبة لم تستطع الصمود ومواجهة التحديات التعليمية وواجهت صعوبات هددت وجودها نفسه خاصة أثناء الحرب العالمية الأولى بتوقف الجامعة الوليدة، لاسيما أن شهادتها لم تكن معتمدة أو تتبع وزارة المعارف وقتها مثل بقية مدارس التعليم العالي الموجودة بالفعل، فوقائع التاريخ الحديث تقول لنا إن أغلب الجامعات وعلى مستوى العالم تتعثر مسيرتها مالم تكن تتبع التمويل الحكومي كما يتم الآن في أغلب جامعات دول أوروبا، أو عبر مجالس أمناء يوفر الودائع والأموال للعملية التعليمية كما في أمريكا وغيرها، لذلك أصر الدستور المصري الحالي على وضع وتخصيص نسبة محددة لتمويل الجامعات (٢٪)، لأنه بدون ذلك تتعثر المسيرة وهذا ماحدث فعليا للجامعة الأهلية في العقدين الأوليين لها؛ حيث قابلتها صعوبات جمة حتى في البحث عن مكان وقاعات للتدريس فتنقلت المحاضرات كثيرا والتى كان يعلن عنها بالصحف بين القصور والفيلات من قصر جناكليس ومحمد صدقي وأخيرا قصر الزعفران، ولدينا أيضا واقعة د طه حسين حينما صدرت إليه التعليمات بالعودة من بعثته إلى فرنسا والتي ذهب إليها للحصول على درجة الدكتوراه.
ويروي رؤوف عباس أستاذ التاريخ بكتابه عن الجامعة بأن الجامعة الأهلية بعد التأسيس عانت أزمات خانقة وكادت أن تتوقف التبرعات وأنقصت الأوقاف الإعانة السنوية وأمام هذه الأوضاع والمشاكل لاسيما أن الأخبار ترددت عن اتجاه لتأسيس جامعة أمريكية بالقاهرة وهو ما سيتم فعليًا بعدها بسنوات قليلة؛ لذلك تقرر تشكيل لجنة رسمية بقرار حكومى في ١٩١٧، وأوصت اللجنة بضرورة إنشاء الجامعة الحكومية فورًا.
ولكن ذلك لم يحدث إلا عقب صدور دستور -١٩٢٣ - فاجتمع أحمد لطفي السيد وسيصبح" أول مدير للجامعة الحكومية فيما بعد" مع الملك فؤاد، والذى شغل سابقا منصب أول رئيس للجامعة الأهلية بعد قيامها ١٩٠٨، وكان طبيعيا أن يتحمس الملك وأصدر المرسوم الملكي لإنشاء أول جامعة حكومية، في مثل هذا التوقيت من شهر مارس عام ١٩٢٥ وبلغ عدد طلابها وقتها ٢٣٨١ طالبًا وبدون طالبات وبموازنة تبلغ ٣٠٠ ألف جنيه .
وأصبح لها حرمها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
