طرحت هيئة السوق المالية مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 1446/11/01هـ الموافق 2025/04/29م.

نطاق التعديل المقترح يسهل إجراءات المنشآت ذات الأغراض الخاصة

ويهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفتها كيانًا قانونيًا لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية، من خلال تحسين حوكمتها وتسهيل إجراءاتها، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، كما سيعزز تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتنوع الإصدارات فيه عبر توسيع قاعدة المصدرين لأدوات الدين بواسطة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، والتي بدورها ستسهم في تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.

ووفقًا للمشروع المقترح، فإن أبرز عناصر التطوير جاءت في توسيع قاعدة المصدرين، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاط المنشأة، كما تتيح التعديلات للمنشأة ذات الأغراض الخاصة طرح أدوات الدين طرحًا مستثنى، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حاليًا، وهي الطرح العام والطرح الخاص.

علاوة على ذلك، فقد جاء من بين التعديلات لتعزيز توسيع قاعدة المُصدِرين، تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من القيام بعمليات التوريق.

وتضمن نطاق التعديل المقترح تسهيل إجراءات المنشآت ذات الأغراض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24