كشفت وزارة التجارة في اللائحة التنفيذية للسجل التجاري الجديد، فرض غرامة قيمتها 1000 ريال على المحلات التجارية عن عدم عرضها لبياناتها الأساسية في السجل التجاري من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها، إذ صنفت هذه المخالفة بـ«غير الجسيمة».

ووفقاً للمخالفات الأخرى المصنفة بـ«غير الجسيمة»، بينت الوزارة أن ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري تستوجب فرض غرامة قيمتها خمسة آلاف ريال، وعدم تقديم بيانات الحساب البنكي للمنشأة غرامته 1000 ريال، أما عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي فغرامته 500 ريال للمؤسسات الفردية، و1600 ريال على شركات المساهمة المبسطة وفرع الشركات الأجنبية، و1200 ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، و1000 ريال على شركات التضامن والتوصية البسيطة.

أما المخالفات الجسيمة فصنفت بأنها تقديم التاجر لبيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل، وتبلغ غرامتها 10 آلاف ريال.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التجارة في تقرير «آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية»، أن على التاجر تصحيح أوضاع سجلاته الفرعية لدى المسجل خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، إذ تنتهي تلك المهلة في تاريخ 3 أبريل لعام 2030، وسيتم شطب السجلات التجارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ