جاء في وثيقة أن مشرعين ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، سعوا أمس الأربعاء، إلى إجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب على تسليم سجلات متعلقة بالكشف عن خطط عسكرية شديدة الحساسية، تمت مشاركتها عبر تطبيق مراسلة تجاري.

وقدم المشرعون مشروع قرار، إذا أقره مجلس النواب، سيطلب من إدارة ترامب نقل مجموعة واسعة من الوثائق ومحادثات الرسائل والمخططات والملاحظات من الاجتماعات، والسجلات الهاتفية المتعلقة بالنقاشات التي جرت على تطبيق سيغنال، والتي شارك فيها مسؤولون بارزون في الإدارة وصحفي.

ولم يتضح ما إذا كان "مشروع قرار التحقيق"، سيتم تمريره من خلال تصويت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أم مجلس النواب بكامل هيئته، لكنه يبقي الأضواء مسلطة على قضية سعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأنها، منذ نشر التقرير في صحيفة ذي أتلانتيك، يوم الإثنين الماضي.

وطرح مشروع القرار أحد أكثر ردود الفعل حدة حتى الآن، من جانب الديمقراطيين على ما بدا أنه اختراق أمني. وقال مصدر مطلع على مشروع القرار إن "النائب جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، هو من يقود هذا المسعى ويدعمه جميع الديمقراطيين في اللجنة".

وبموجب قواعد مجلس النواب، يجب أن تصوت اللجنة المعنية في المجلس على مشروع قرار التحقيق، وهي في هذه الحالة لجنة الشؤون الخارجية، في غضون 14 يوماً، وإلا يمكن للديمقراطيين فرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري