ونفت النقابة العامة للمهن التعليمية، في بيان رسمي ما تردد بشأن وجود مخالفات مالية في عملية المزايدة التي تمت في عام 2016.
وأكدت النقابة أن جميع الإجراءات الخاصة بترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة تمت وفق القوانين واللوائح، نافيةً صحة الادعاءات بشأن وجود مخالفات مالية في المزايدة.
وكشفت النقابة أن إجراءات المزايدة تمت خلال فترة الحراسة القضائية للنقابة عام 2016. وأشار تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الصادر في القضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي القضية الخاصة بأعمال المزايدة التي تمت لإدارة وتشغيل
وفي التقرير التالي نستعرض القصة الكاملة ل
اقرأ أيضا |
تأسست
ظلت المستشفى تحت إدارة مباشرة من قبل نقابة المهن التعليمية منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي مستعينة بأطقم طبية وتمريض؛ ولكن إنعدام الخبرة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات لدى مسئولي النقابة في تلك الفترة، جعل المستشفى تتراجع في مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وأثر ذلك على عمليات الصيانة وتهالكت المباني، وظل مستوى المستشفى يتراجع، حتى تم تطويرها وبنائها من جديد في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
ومنذ ذلك الحين بدأت نقابة المهن التعليمية عملية إسناد إدارة وتشغيل المستشفى لشركات متخصصة في هذا الاتجاه بعد فشل تجربة أن يقوم مسئولي النقابة بعملية الإدارة والتشغيل.
واحدة من فترات التردي في تاريخ مستشفى المعلمين كانت بين عامي 2010 و2015 حيث كانت المستشفى في تلك الفترة تحت إدارة وتشغيل واحدة من الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات؛ ولكن الخدمات المقدمة للمعلمين وللمواطنين بالمستشفى كانت في تراجع كبير. وكان ذلك في عهد نقيب المعلمين الأسبق يحي كيلاني، ثم في عهد محمد كمال سليمان الأمين العام الأسبق للنقابة والقائم بأعمال النقيب حتى عام 2012.
وكشفت مستندات حصلت عليها "بوابة أخبار اليوم" أن نقابة المهن التعليمية تكبدت خسائر كبيرة بسبب التعاقدات التي كانت مبرمة بين النقابة والشركة المشار إليها عن تلك الفترة.
ويوضح بيان الميزانيات المستحقة لنقابة المهن التعليمية عن تلك الفترة أن النقابة كانت قد أبرمت عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات مدته 8 سنوات، يبدأ من 1 يوليو 2011 وينتهي في 30 يونيو 2018، وتؤكد المستندات أن الشركة المشار إليها في ذلك التعاقد لم تف بإلتزاماتها ولم تسدد المستحقات المالية المطلوبة للنقابة.
ففي العام الأول لها والذي يبدأ من 1 يوليو 2011 إلى 30 يونيو 2012 كان المبلغ المستحق على تلك الشركة هو 4 ملايين جنيه، ولم تسدد الشركة أي شيئ عن ذلك العام لصالح النقابة، وفي العام التالي من 1 يوليو 2012 إلى 30 يونيو 2013 كان المبلغ المستحق على الشركة 5.5 مليون جنيه، وكان إجالي ما سددته الشركة فقط 3 ملايين جنيه.
وفي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
