تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق خطوات متقدمة في تنويع اقتصادها الوطني، متجاوزةً بذلك الاعتماد التقليدي على النفط، من خلال تعزيز قطاع السياحة كأحد الركائز المحورية في رؤية السعودية 2030. ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام، يرتكز على استثمار الإمكانات الطبيعية والتراثية والثقافية المتنوعة، التي تزخر بها المملكة.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن قطاع السياحة شهد نموا ملحوظا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين من الخارج خلال الربع الثالث فقط نحو 3.3 مليون معتمر، بزيادة تقدر بـ29.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما بلغ عدد معتمري الداخل أكثر من 2.9 مليون، بنمو تجاوز 42.4%، ويعكس هذا النمو تصاعد وتيرة الجذب السياحي، لاسيما الديني، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية في خطط المملكة لتوسيع قاعدة الزوار الدوليين.

وأسهمت الأنشطة غير النفطية، ومنها السياحة، بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بحسب تقارير الهيئة العامة للإحصاء، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في تحقيق مستهدفات الرؤية، خصوصاً في ما يتعلق بتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. وأكدت هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أن الجهود الحكومية تؤتي ثمارها في اتجاه ترسيخ دعائم اقتصاد متنوع ومستدام.

وفي سياق تسهيل تدفق الزوار، أطلقت المملكة في عام 2019 نظام التأشيرة السياحية الإلكترونية، الذي أتاح لمواطني أكثر من 49 دولة حول العالم دخول المملكة لأغراض سياحية بسهولة ويسر، وقد انعكس هذا التوجه الإصلاحي في تسهيل إجراءات السفر على أعداد الزوار القادمين، وأسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية ناشئة ومنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية السياحية، أنشأت المملكة «صندوق التنمية السياحي» في عام 2020 لدعم المشاريع السياحية وتمكين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ