بينما تتجه الأنظار إلى إندونيسيا كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في جنوب شرق آسيا، وجدت الحكومة نفسها في مواجهة تحدٍّ غير متوقع، إذ شهدت الأسواق المالية تراجعاً حاداً أثار قلق المستثمرين.
يسعى الرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو لطمأنة المستثمرين واستعادة الثقة بعد موجة بيع مكثفة في سوق الأسهم، وانخفاض قيمة الروبية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1998.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
شهدت الأسواق الإندونيسية الأسبوع الماضي هزة قوية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة 7.1 في المئة، بينما هبطت الروبية إلى مستوى 16,500 أمام الدولار، مقتربة من مستويات أزمة 1998 عندما بلغت 16,800.
تعود أسباب التراجع إلى مخاوف المستثمرين من السياسة المالية للحكومة الجديدة، والضبابية حول استراتيجية النمو، إضافة إلى تراجع الإيرادات الحكومية وسط ضغوط اقتصادية عالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
استراتيجية الحكومة لاحتواء الأزمة أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، رادن بارديد، أن الحكومة ستكثف تواصلها مع المستثمرين واللاعبين الاقتصاديين لتوضيح سياساتها، في محاولة لاحتواء المخاوف.
وأكد أن الرئيس برابوو سيجتمع مع المستثمرين بعد عطلة عيد الفطر مباشرة لطمأنتهم بأن الحكومة ملتزمة بعدم تجاوز سقف العجز المالي البالغ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يكون هناك تدخل سياسي في صندوق الثروة السيادي «دانانتارا إندونيسيا»، وهو ما كان أحد الهواجس الرئيسية في الأسواق.
تشمل الإجراءات الحكومية أيضاً إطلاق سياسات تحفيزية لدعم القطاع الصناعي، من خلال توفير 20 تريليون روبية (1.21 مليار دولار) كائتمان موجه للصناعات كثيفة العمالة والموجهة للتصدير.
كما تخطط السلطات المالية لتوسيع أدوات الاستثمار المتاحة لجذب السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة.
إندونيسيا من جهته استعداده للتدخل في السوق لحماية استقرار العملة، مشدداً على أن الأسس الاقتصادية للبلاد قوية، والوضع الحالي لا يشبه أزمة 1998 بأي حال من الأحوال.
ارتفعت الروبية بنسبة 0.24 في المئة يوم الخميس بعد أن شهدت تعافياً تدريجياً منذ يوم الأربعاء، مدعومة بتحسن طفيف في معنويات الأسواق المالية، كمؤشر على التحسن الطفيف.
تدخلت الهيئة التنظيمية المالية لتخفيف إجراءات إعادة شراء الأسهم، ما ساعد السوق على تحقيق بعض التعافي، بعد الانخفاض الحاد في الأسهم.
ومع ذلك، ستظل عيون المستثمرين متجهة إلى تحديث الميزانية منتصف العام، لمعرفة ما إذا كانت الحكومة قادرة على تقليص العجز في الإيرادات، أو أنها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشفية للحفاظ على سقف العجز عند 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
