أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الخميس، عن موافقتها على قيد أربعة بنوك جديدة في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك بعد استيفاء متطلبات توفيق أوضاعها.
جاء ذلك بقرار من لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، التي تم تشكيلها وفقًا للقرار رقم 3060 لسنة 2023.
وتشمل قائمة البنوك التي حصلت على الموافقة كجهات غير متعاملة رئيسة كلاً من، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص سوق أدوات الدين الحكومية.
وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز مستويات الشمول المالي في القطاع المالي المصري، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بالإضافة إلى قرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، الذي ينص على تمديد مهلة توفيق أوضاع الجهات الراغبة في التعامل بالسوق الثانوي.
ونص قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 على إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسين، يضم جميع الجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ويشمل هذا السجل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسين، إضافة إلى البنوك من غير المتعاملين الرئيسين، فضلاً عن الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها بتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
