أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، اليوم الخميس، عن تحديث المنتجات الوطنية في القائمة الإلزامية، ليتضمن إضافة مجموعة من المنتجات في عدة قطاعات مختلفة.

وشمل التحديث إضافة 116 منتجًا في 4 قطاعات وهي: الأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطبية، والمنتجات الاستهلاكية الورقية، والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن بن عبدالله السماري, أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة لتفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك 26 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي، وبلغت قيمة الإنفاق الحكومي 394 مليون ريال قرابة (105 مليون دولار أميركي).

تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتمكين وتنمية الصناعات المحلية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس