أفادت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية، مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ «أميركا أولاً». وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أميركي في عام 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف فيها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيس لتسوية النزاعات جزئياً. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
بلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار أميركي) في عام 2024. وكان من المقرر أن تسهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وفقاً لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن مندوباً أميركياً أبلغ اجتماعاً للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية، وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخاً.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس «خطة بديلة» في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة من رويترز عدم نشر أسمائها نظراً لأن اجتماع الميزانية كان خاصاً، ولم يُعلن رسمياً عن توقف التمويل الأميركي.
وقال إسماعيل ديانج، المتحدث باسم منظمة التجارة، إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها «علقت بسبب توقف المدفوعات جميعها للوكالات الدولية».
وأضاف: «بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر في القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات».
وحتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقاً لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، مصنفة أنها «سرية» بتاريخ 21 فبراير شباط.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام «لإجراءات إدارية»، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
