الرئيسية شرق وغرب

xxx

القضاة: 180% نسبة إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل

عمون - قال عضو مجلس الأعيان عمار القضاة الخميس، إن العقوبات البديلة هي عقوبات قررها المشرع في قانون العقوبات وتشكل بديلا عن عقوبة السجن، ويبقى المحكوم عليه في محيط مجتمعه وخارج أسوار السجون.

وأضاف القضاة لبرنامج "صوت المملكة" الخميس، أن بدائل العقوبات السالبة للحرية من أهم الحلول المبتكرة التي يمكن أن تكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف العدالة، وتقلل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية السالبة للحرية.

وبين القضاة، أن التعديلات على قانون العقوبات تستهدف تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة وأن نسبة إشغال السجون وصلت 180% وفق ما ذكر القضاة.

وأشار القضاة إلى أن الإسوارة الإلكترونية يمكن أن تكون أحد البدائل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه (عن بعد) وتسهم في تخفيف اكتظاظ السجون وعدم اختلاط المحكوم عليه مع الجناة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وتخفيض الكلفة المالية المخصصة لكل محكوم داخل السجون.

وبين القضاة أن المكالمات الهاتفية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتجاوز 2 مليون مكالمة سنويا؛ وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل المراكز.

وأوضح أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه، مبينا القضاة أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكى عليه حتى يستطيع الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.

وأشار القضاة أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.

وأضاف أن العدالة الجزائية ليست مجرد عقاب، بل هي أداة لتحقيق التوازن في المجتمع، وحماية الحقوق وصون الحريات، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أخطأوا ودمجهم في المجتمع.

وأشار إلى أن الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية أدى إلى العديد من التحديات، مثل التأثير السلبي على المحكوم عليهم وعلى أسرهم، إضافة إلى اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية