أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما أكدته ثلاثة مصادر تجارية لوكالة «رويترز»، في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي. وتواصل إدارة ترامب التراجع عن المؤسسات العالمية التي تراها متعارضة مع سياسات «أميركا أولاً» الاقتصادية، وتشمل خططها الانسحاب من بعض المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية، إضافةً إلى خفض مساهماتها في مؤسسات أخرى كجزء من مراجعة شاملة للإنفاق الفيدرالي. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); وكانت منظمة التجارة العالمية قد تعرضت بالفعل لشلل جزئي في 2019، خلال الولاية الأولى لترامب، عندما عرقلت واشنطن تعيين قضاة جدد في هيئة الاستئناف العليا للمنظمة، ما أدى إلى تعطيل نظام تسوية النزاعات التجارية بشكل كبير. وبررت الولايات المتحدة خطوتها حينها باتهام الهيئة بتجاوز صلاحياتها في الفصل في النزاعات التجارية. تعليق المساهمات وتأثيره المحتمل
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); بلغت ميزانية المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها نحو 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في عام 2024، وكان من المقرر أن تسهم الولايات المتحدة بنحو 11% من هذا المبلغ، بناءً على نظام رسوم يتناسب مع حجم التجارة العالمية لكل دولة، وفقاً لوثائق منظمة التجارة العالمية. وخلال اجتماع ميزانية المنظمة في 4 مارس، أبلغ مندوب أميركي الحاضرين بأن مدفوعات بلاده لميزانيتي 2024 و2025 قد تم تعليقها في انتظار مراجعة أوسع لمساهمات واشنطن في المنظمات الدولية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستبلغ المنظمة بنتائج المراجعة في موعد غير محدد، بحسب مصدرين تجاريين مطلعين على الاجتماع. وأكد مصدر ثالث هذه الرواية، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على إعداد «خطة بديلة» في حال استمرار تعليق التمويل لفترة طويلة، دون تقديم تفاصيل إضافية. تداعيات التأخر في الدفع وفقاً لوثيقة حصلت عليها «رويترز» وتحمل تصنيف «سري» بتاريخ 21 فبراير، فإن الولايات المتحدة كانت مدينة للمنظمة بمبلغ 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار) حتى نهاية ديسمبر 2024. وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن أي عضو يتأخر في دفع مستحقاته لمدة تزيد على عام يصبح عرضة لـ«إجراءات إدارية»، وهي سلسلة من التدابير العقابية التي تزداد صرامة مع استمرار عدم السداد، وأكد مصدران تجاريان أن الولايات المتحدة مصنفة حالياً ضمن «الفئة الأولى» من هذه الإجراءات، ما يعني أن ممثليها لم يعودوا قادرين على ترؤس هيئات المنظمة أو تلقي وثائق رسمية. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق مما إذا كانت المنظمة قد بدأت بالفعل في تطبيق هذه الإجراءات على الولايات المتحدة. ردود الفعل لم يعلق البيت الأبيض على الفور على هذه الأنباء، كما لم يرد متحدث باسم البعثة الأميركية لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف على طلب للتعليق. في المقابل، أحال المتحدث باسم المنظمة، إسماعيلا ديينغ، الأسئلة إلى السلطات الأميركية، لكنه أوضح أن التأخر في السداد يمكن أن يؤثر على القدرة التشغيلية للأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال ديينغ: «بشكل عام، يمكن أن تؤثر المتأخرات على القدرة التشغيلية لأمانة المنظمة، لكن الأمانة العامة تواصل إدارة مواردها بحكمة ولديها خطط تتيح لها العمل ضمن الحدود المالية المفروضة بسبب أي متأخرات». ووفقاً للوثيقة السرية، فقد بلغ إجمالي المساهمات غير المسددة 38.4 مليون فرنك سويسري (43.47 مليون دولار) بنهاية 2024، بما في ذلك رسوم غير مدفوعة من السنوات السابقة، وكانت هناك خمس دول أخرى، إلى جانب الولايات المتحدة، ضمن «الفئة الأولى» للمتأخرات، وهي بوليفيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، والغابون، وغامبيا. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
