يسعى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى تعديل خطة الضرائب التي أقرها مجلس النواب الجمهوري، بهدف تقليل حجم التخفيضات المقترحة في برنامج "ميديكيد" الخاص بتقديم الرعاية الصحية للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، في محاولة لتهدئة مخاوف بعض أعضاء الحزب الذين يخشون من رد فعل شعبي غاضب.

ولا يزال هذا التعديل قيد الدراسة ولم يُحسم بعد، كما يشمل أيضاً تقليص متطلبات خفض الإنفاق في مجالات أخرى.

قد تُنفّر هذه الخطوة أعضاء الحزب من أنصار الانضباط المالي في كلٍّ من مجلسي الشيوخ والنواب، حيث يطالب المحافظون مالياً بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق للمساعدة في تعويض تكاليف حزمة التخفيضات الضريبية التي تُقدّر بعدة تريليونات من الدولارات.

ومع ذلك، فإن خطة الموازنة التي يُعِدّها مجلس الشيوخ تسمح للحزب في الوقت الحالي بتجنّب إثارة أزمة سياسية محتملة، كما أنها تزيل إحدى العقبات التي تعترض طريق تمرير خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب.

تمديد تخفيضات ترمب

يستخدم الجمهوريون عملية تشريعية تشمل خطوتين من أجل تمرير تخفيضات ضريبية لا تقل عن 4.5 تريليون دولار، من دون الحاجة إلى دعم من الديمقراطيين. ولتحقيق ذلك، يتعيّن على مجلس الشيوخ ومجلس النواب الاتفاق على خطة موازنة تحدّد حجم كلٍّ من التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق.

وتتضمن حزمة التخفيضات الضريبية تمديد التخفيضات التي أقرّها ترمب في عام 2017 للأفراد والشركات الخاصة. كما يسعى الجمهوريون إلى تمرير تخفيضات ضريبية إضافية، لكن الأغلبية الضئيلة التي يتمتعون بها في كلا المجلسين تعني أنهم بحاجة إلى التماسك الكامل بشأن كل بند من بنود المشروع.

وقال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، ليندسي غراهام، للصحفيين يوم الخميس إنه لا يخطط لإدراج تخفيضات إنفاق محددة صراحةً في قرار الموازنة الذي يعمل على إعداده. ويُعدّ هذا توجّهاً مختلفاً عن النسخة التي أقرّها مجلس النواب، والتي وجّهت اللجنة المسؤولة عن برنامجي "ميديكيد" و"التأمين الصحي للأطفال" لخفض الإنفاق بمقدار 880 مليار دولار خلال عشر سنوات.

تخفيضات متواضعة

قد تتضمن خطة الموازنة في مجلس الشيوخ مستويات متواضعة نسبياً من التخفيضات الإلزامية، مثل خفض مليار دولار فقط من مخصصات كل لجنة معنية بمشروع القانون، وفقاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg