أصدر قاضٍ فيدرالي يوم الخميس حكماً ضد بيع إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك، متهماً الحكومة بالتقصير في تحليل آثاره المحتملة على المناخ والحيتان المهددة بالانقراض بشكل كاف.

مع ذلك، أبقى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ب. ميهتا في واشنطن مسألة ما يجب فعله بشأن البيع الذي مضى عليه عامان مفتوحة، طالباً تقديم حجج إضافية حول أفضل الحلول. يمكن أن تشمل الخيارات إلغاء عقود الإيجار التي تم بيعها في المزاد أو إلزام بمراجعة تلك العقود لإضافة المزيد من القيود.

أتاح البيع، الذي أقرّه الكونغرس في إطار قانون خفض التضخم، 13600 منطقة امتياز تغطي مساحة تقارب 73.3 مليون فدان.

في نهاية المطاف، شاركت 32 شركة، من بينها شركة "شيفرون"، في المزاد الذي عُقد في 29 مارس 2023، ودَفعت للحكومة 250.6 مليون دولار مقابل 299 عقد إيجار. لكن ميهتا قال إن وزارة الداخلية خرقت قانون السياسة البيئية الوطنية بفشلها في إجراء تحليل كافٍ للمزاد.

تأثير محتمل على سوق الطاقة

من بين المشاكل التي أشار إليها ميهتا، أن مكتب إدارة طاقة المحيطات التابع لوزارة الداخلية لم يأخذ بعين الاعتبار بشكل كافٍ التغيرات المحتملة بسوق الطاقة في تحليله للانبعاثات المحتملة لغازات الاحتباس الحراري التي قد تنجم عن الأنشطة المرتبطة بعقود امتياز النفط والغاز الجديدة.

كما قال ميهتا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg