نما اقتصاد إمارة أبوظبي، خلال العام الماضي، بنسبة 3.8%، ارتفاعاً من 2.4% في العام السابق، مدفوعاً بالأداء القوي لجميع الأنشطة غير النفطية التي زادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل واضح، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها عاصمة دولة الإمارات.
وبحسب ما أعلنه مركز الإحصاء في أبوظبي، اليوم الجمعة، فقد وصلت القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة، في عام 2024، مستوى قياسياً جديداً بلغ 1.2 تريليون درهم (حوالي 327 مليار دولار).
وذكر بيان مركز الإحصاء أن "التقديرات الأولية تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كل من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي"، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وفي الربع الرابع منفرداً، حقق اقتصاد أبوظبي الذي يطلق عليه "اقتصاد الصقر"، نمواً بنسبة 4.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، بحسب البيان.
قفزة في الاقتصاد غير النفطي
نما الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بنسبة 6.2% في 2024، محققاً أعلى مساهمة سنوية له بـ54.7% في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام، وفقاً للبيان.
"شكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيس لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة"، بحسب ما قاله مركز الإحصاء.
وسجلت القطاعات الرئيسة، وهي: الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق.
وخلال السنوات الأخيرة عززت أبوظبي جاذبيتها لأنشطة الأعمال، وشهدت انتقال عدد كبير من الشركات الكبرى، وصناديق الاستثمار، إلى إقامة مقار ومكاتب إقليمية لها في الإمارة.
وبحسب ما جاء في بيان مركز الإحصاء، فإن أبوظبي شهدت زيادة بنسبة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
الصناعات التحويلية
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظل أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً قدره 2.7% في 2024، ما يؤكد نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويستمر قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو 11.3% في 2024، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في العام 2024.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو 2.2% في 2024.
كما حققت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في 2024 بنسبة 16.9%، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
وصعدت الأنشطة العقارية بنحو 4.2% خلال العام الماضي، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5%، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
القطاعات الخدمية
شهدت القطاعات الخدمية الرئيسة أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنمو 2.5% في 2024، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنمو 4.1%.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
