طالب الادعاء العام الفرنسي، الخميس، بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو (نحو 325 ألف دولار) على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، فيما يتعلق بمزاعم تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بشكل غير قانوني من قِبل حكومة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

كما دعا مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى فرض حظر لمدة خمس سنوات على الحقوق المدنية والعائلية لساركوزي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعه من تولي مناصب منتخبة أو العمل في أي منصب قضائي عام.

وتعدّ هذه القضية، التي بدأت في يناير (كانون الثاني) ومن المتوقع أن تنتهي في 10 أبريل (نيسان)، أخطر الفضائح القانونية المتعددة التي خيَّمت على فترة ما بعد رئاسة ساركوزي، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ويواجه ساركوزي البالغ من العمر 70 عاماً، والذي تولى رئاسة فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012، اتهامات بالفساد، وتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة وتكوين روابط إجرامية. ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات.

تعود هذه الاتهامات إلى عام 2011، عندما قالت وكالة أنباء ليبية والقذافي نفسه إن الدولة الليبية قامت سراً بتحويل ملايين اليوروات إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.

وفي عام 2012، نشر موقع «ميديابارت» الفرنسي الاستقصائي ما قال إنه مذكرة استخباراتية ليبية تشير إلى اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو. وقد ندد ساركوزي بالوثيقة بوصفها مزورة ورفع دعوى قضائية بتهمة التشهير.

وقال قضاة فرنسيون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط