في تطور قضائي قد يحدد مصير أحد أبرز رؤساء فرنسا السابقين، طالبت النيابة المالية الوطنية بإنزال عقوبة قاسية بحق نيكولا ساركوزي، تصل إلى 7 سنوات سجنًا، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، مع منعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بتلقي تمويل غير مشروع من النظام الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

وسط هذا المشهد، التزم ساركوزي الصمت، متجاوزًا عدسات الكاميرات دون أن يُظهر أي انفعال، فيما أثار دعم زوجته السابقة سيسيليا أتياس له عبر منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات حول التأثيرات السياسية والشخصية لهذا الملف.

واختتمت النيابة المالية الوطنية مرافعاتها بطلب عقوبة نموذجية بالسجن سبع سنوات ضد نيكولا ساركوزي، لمعاقبته على "اتفاق الفساد" الذي أبرمه مع النظام الليبي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وبملامح جامدة وصمت مطبق، شقَّ نيكولا ساركوزي طريقه بين مقاعد هيئة الدفاع، ثم غادر قاعة المحكمة دون أن ينطق بكلمة، متجاوزًا حشد الكاميرات المنتظر في الخارج دون توقف. لقد طالبت النيابة المالية الوطنية (PNF) بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات.

سبع سنوات كاملة، ومع ذلك لم يُظهر أدنى انفعال، بل انسحب بصمت يشبه صمت المحارب أو "قطاع الطرق"، غير مكترث وكأن شيئًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق