شهد شهر مارس تراجعاً حاداً في معنويات المستهلكين، متجاوزاً التوقعات، وسط تصاعد المخاوف بشأن التضخم والتطورات الاقتصادية الجارية.

وأظهر استطلاع جامعة ميشيغان، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، انخفاضاً ملحوظاً في ثقة المستهلكين، مما يعكس قلقاً متزايداً بشأن المستقبل الاقتصادي.

وأظهرت النسخة النهائية من مسح الجامعة للمستهلكين قراءة 57.0 للشهر، بانخفاض 11.9% عن شهر فبراير و28.2% عن العام الماضي. كان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتوقعون 57.9، وهو مستوى منتصف الشهر، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

وأشارت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، إلى أن هذا هو الانخفاض الثالث على التوالي، وامتد عبر الخطوط الحزبية وفئات الدخل.

وقالت: «لا يزال المستهلكون يشعرون بالقلق من احتمال حدوث ألم في ظل التطورات السياسية الاقتصادية الجارية».

وبالإضافة إلى المخاوف بشأن الوضع الحالي، انخفض مؤشر توقعات المستهلكين في الاستطلاع إلى 52.6، بانخفاض 17.8% عن الشهر الماضي، و32% عن الفترة نفسها من عام 2024.

مخاوف التضخم

وأدت المخاوف من التضخم إلى الكثير من التراجع. ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل معدل التضخم بعد عام من الآن إلى 5%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن قراءة منتصف الشهر، وتسارع بنسبة 0.7 نقطة مئوية عن فبراير.

وفي أفق الخمس سنوات، تشير التوقعات الآن إلى 4.1%، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاستطلاع قراءة أعلى من 4% منذ فبراير 1993.

ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أن خطط الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية ستحفز المزيد من التضخم، مما قد يحد من قيام الاحتياطي الفيدرالي بالمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

جاء هذا التقرير في نفس اليوم الذي قالت فيه وزارة التجارة إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 2.8% في فبراير الماضي، بعد ارتفاع شهري بنسبة 0.4%، وهو أكبر تحرك منذ يناير 2024.

كما تعكس النتائج الأخيرة أيضاً المخاوف بشأن سوق العمل، حيث توقع مستوى المستهلكين ارتفاع معدل البطالة عند أعلى مستوى له منذ عام 2009.

وتضررت الأسهم بعد صدور استطلاع الجامعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 500 نقطة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس