توقف النمو الاقتصادي الكندي بعد بداية قوية هذا العام مع تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية.
أظهرت البيانات الأولية ثبات الناتج المحلي الإجمالي في فبراير، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة. وجاء ذلك عقب نمو قوي بنسبة 0.4% في يناير، وهو أقوى معدل نمو شهري منذ أبريل من العام الماضي، متجاوزاً متوسط تقديرات الاقتصاديين.
وبافتراض عدم حدوث نمو في مارس أيضاً، تشير الأرقام القطاعية إلى نمو سنوي بنسبة 2.1% في الربع الأول، مقابل توقعات بنك كندا المركزي البالغة 2% وتوقعات الاقتصاديين البالغة 1.6% في استطلاع أجرته بلومبرغ. ويمثل ذلك تباطؤاً عن نمو الربع الأخير البالغ 2.6%.
هل يخفض بنك كندا الفائدة في أبريل؟
مع ذلك، فإن تراجع الزخم الناجم عن تهديدات الرسوم الجمركية لا يعني بالضرورة خفضاً فورياً لأسعار الفائدة من بنك كندا المركزي في قراره القادم في 16 أبريل. قال صانعو السياسات إنهم بحاجة إلى تحديد سعر فائدة أساسي يناسب نتائج مختلفة، وموازنة الضغوط النزولية على التضخم الناتجة عن ضعف الاقتصاد مع الضغوط الصعودية الناتجة عن ارتفاع التكاليف.
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالفعل رسوماً جمركية على بعض المنتجات التي تشتريها الولايات المتحدة من كندا، ومن المتوقع فرض المزيد من الرسوم في الأسابيع المقبلة -إذا استمرت- ومن المرجح أن تدفع الاقتصاد إلى حالة من الركود. ومع ارتفاع أسعار الواردات بسبب الرسوم الجمركية الكندية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
