أكدّت المفوضية الأوروبية أنً صفقة المعادن التي تتفاوض عليها أوكرانيا والولايات المتحدة حاليًا، ستخضع لتقييم دقيق في بروكسل، وذلك لتحديد مدى توافقها مع طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية إلى أن النسخة الأخيرة من نص الاتفاقية "تثير مخاوف من أنها ستعرقل طموحات كييف للانضمام إلى الاتحاد".

ويلزم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التوافق التدريجي مع تشريعات الاتحاد، بما في ذلك المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة وعدم التمييز.

وقالت باولا بينيو، كبيرة المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي: "يجب النظر إلى الاتفاق من زاوية العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بمفاوضات الانضمام".

وحذرت بينيو من أنّ أيّ استنتاجات يتمُّ استخلاصها حاليًا ستكون "محض تكهنات"، حيث لا يزال الاتفاق قيد المناقشة بين المسؤولين الأوكرانيين ونظرائهم الأمريكيين، وأشارت إلى أنّ المفوضية ستقدم "المساعدة" القانونية لكييف إذا طُلب منها ذلك.

وقالت بينيو: "لا يمكننا إجراء أي تقييم ما لم يكن الاتفاق الملموس مع (الحروف) السوداء على البيضاء، التي تسمح لنا بإجراء تقييم لأي تأثير من زوايا السياسة المختلفة التي قد تنشأ".

ويأتي هذا التعليق بعد يوم واحد من كشف وكالة بلومبرغ وصحيفة "فاينانشيال تايمز" عن تفاصيل جديدة حول أحدث نسخة من الاتفاقية التي طرحها البيت الأبيض.

وتتضمن الصيغة الجديدة شروطًا شاملة من شأنها أن تجعل أمريكا تتحكم بشكل غير مسبوق في الموارد الطبيعية لأوكرانيا من خلال "صندوق استثمار مشترك".

وبموجب المسودة، سيتألف مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم الولايات المتحدة واثنان تعينهما أوكرانيا. ومن الناحية العملية، سيمنح ذلك واشنطن حق النقض الفعليّ على القرارات الرئيسية المتعلقة بالمشاريع الجديدة للبنية التحتية والموارد الطبيعية. وتبدو المشاريع القائمة خارج نطاق السيطرة.

وستكون الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمناجم، والنفط، والغاز، واستخراج المعادن الهامة في نطاق الهيكل الجديد.

كما ستكون أوكرانيا ملزمةً بتقديم جميع المشروعات الجديدة إلى الصندوق لمراجعتها "في أقرب وقت ممكن عمليًا"، وفق ما نشرت "بلومبرغ".

أمّا إذا تم رفض المشروع، فستمنع أوكرانيا من عرضه على أطراف أخرى بشروط "أفضل ماديًا".

وسيكون للولايات المتحدة الحق في جني جميع الأرباح من الصندوق، إضافة إلى عائد سنويّ بنسبة 4% حتى يتم استرداد المساعدات العسكرية والمالية التي تم تقديمها لأوكرانيا بالكامل.

ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي قيمة الدعم الأمريكي بـ 114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.

وقد كان نموذج "رد الجميل" محوريًا في تحفيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز