توقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بعد أربع سنوات صعبة، ليصل إلى 4%.
وأرجع ذلك إلى تراجع التضخم من ذروته البالغة 36% العام الماضي إلى أقل من 13% في فبراير، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لتخفيف سياسته النقدية، اعتبارًا من أبريل.
وتوقع أن يخفض "المركزي" الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًا خلال أبريل، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5% خلال النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أنه حتى بعد الخفض، ستظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة عند 8-9% بنهاية العام.
وقال إن هذه الخطوة ضرورية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الأسهم، مما يدعم النمو الاقتصادي المدفوع بتعافي الاستهلاك.
وذكر أن التحديات الخارجية تظل الخطر الأكبر على استدامة المالية العامة، لا سيما إذا لم يُسمح للعملة بالتحرك بحرية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن سعر الصرف لا يزال يتحرك في نطاق محدود، مما يتطلب مزيدًا من الإصلاحات لضمان مرونته الفعلية.
وفي الوقت نفسه، تفاقم العجز في الحساب الجاري بسبب ارتفاع الواردات وزيادة تكاليف الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتوقع أن يظل العجز مرتفعًا بين 15-20 مليار دولار ما لم تتحسن إيرادات قناة السويس.
وقال إن طرح سندات مصر الدولية لاقى إقبالًا وإن مصر ستستخدم جزءا من حصيلة السندات لسد جزء من فجوة التمويل الخارجي، التي نقدرها بـ10.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
