كشفت هيئة السوق المالية في دراستها حول تقييم فرص التعويض للمتضررين، أن الهيئة تدرس إنشاء صناديق مخصصة لتعويض المساهمين المتضررين من مخالفات السوق المالية، يكون مورد تلك الصناديق من المكاسب غير المشروعة المحصلة إلى حساب الهيئة، ويكون تعويض الأشخاص المتضررين وفقا لخطة توزيع يصدر باعتمادها.
وبينت الهيئة في دراستها أنه يتم تقييم فرص التعويض للمتضررين في السوق المالية، والتي تناولت ارتفاع وتيرة التعويضات الناتجة عن الإعلانات عن القرارات الجزائية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في الهيئة علي الدخيل أن الدراسة تأتي استشعاراً من هيئة السوق المالية بالدور المنوط بها في حماية المستثمرين والاستمرار في تقديم الدعم والتعريف بالحقوق والمسؤوليات لضمان بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، مشيرا إلى أن الدراسة عكفت على تحليل الشكاوى والآراء الواردة إلى الهيئة لتقييم الوضع الراهن، وجمع كافة ردود الفعل لتحليلها ودراستها، كما تمت الاستعانة بمرئيات عدد من المختصين ومكاتب المحاماة، الذين سبق لهم الترافع في قضايا مماثلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمعرفة الفجوات سواء في سبل التعويضات، أو في آلية معالجة الشكاوى والمنازعات في الأوراق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
