دعا مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، في إعلان تم تبنيه بعد جلسة طارئة في ستراسبورغ يوم الخميس، تركيا إلى التوقف عن ملاحقة واعتقال الممثلين المنتخبين لأحزاب المعارضة.

وطالب الإعلان بالإفراج الفوري عن أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، وعبد الله زيدان، عمدة بلدية فان الكبرى.

وقد ذُكر في الجلسة الطارئة أن ممارسة تعيين أوصياء ليحلوا محل رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيًا يقضي على جوهر الديمقراطية وأن التعددية في تركيا مهددة وأن القيم الديمقراطية تبتعد تدريجًا.

عين على الاحتجاجات

كما تم التطرق إلى أن إسكات الأصوات المختلفة والمعارضة وتعيين الأوصياء أصبح أمرًا طبيعيًا بشكل متزايد، مع الإشارة إلى اعتقال الطلاب والصحفيين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت بسبب اعتقال إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص معه. وتم تأكيد أن إخضاع الحق في التجمع والتعبير عن الرأي لقيود واسعة للغاية يتعارض مع المبادئ الأساسية للحكم المحلي.

وقد أعلن وزير الداخلية علي يرليكايا أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس/آذار بلغ 1879 شخصاً.

وبينما تم اعتقال 260 شخصًا من هؤلاء الأشخاص، صدرت أوامر ضبط قضائي لـ 468 شخصًا من المحتجزين وتم الإفراج عن 489 شخصًا.

أشار المتحدثون في الجلسة إلى أنه لا يمكن استثناء المسؤولين المحليين من الملاحقة أو الاعتقال، مع التأكيد على ضرورة عدم تنفيذ الاعتقالات دون وجود شبهة معقولة.

وأكد المتدخلون أن قضية اعتقال إمام أوغلو وزيدان وآخرين لا تتعلق بأشخاصهم، بل تمس جوهر الشرعية الديمقراطية. وإلى جانب الضغوط القانونية الممارسة ضد إمام أوغلو، شددوا على أن محاولات تحويله إلى "شخص بلا قصة أو هوية" من خلال إلغاء شهادته، تُعد انتهاكًا لمبدأ النزاهة المؤسسية التي يفترض أن تحكم عمل الإدارات المحلية.

كما تم التشديد على أن المسؤولين المنتخبين من قبل الشعب لا يمكن عزلهم إلا من خلال إرادة هذا الشعب.

وفي مداخلة له، قال عضو البرلمان البريطاني إنه لا يتفق مع غالبية سياسات عمدة لندن صادق خان، وإنهما ينتميان إلى طرفين متناقضين من الطيف السياسي، إلا أن هناك قاسمًا مشتركًا بينهما يتمثل في حق السلطات المحلية في اختيار قادتها عبر الانتخابات.

وأضاف قائلاً: "دعوا المسؤولين الأتراك ومؤيدي أردوغان يفكرون في ما يفعلونه بهذا البلد العظيم"، في إشارة إلى ما اعتبره مساسًا بقيم ديمقراطية راسخة.

وفي المقابل، تحدث طاهر بويوكاكين، رئيس بلدية كوجالي الكبرى، منتقدًا الإعلان، وأوضح أن تجاهل المقررين لممارسة حزب الشعوب الديمقراطي المتمثلة في تعيين رؤساء مشاركين غير منتخبين، وهي ممارسة لا سند قانوني لها، يكشف بوضوح عن تغافل عن الحقائق. وأكد أن القانون يُطبق في تركيا، وأن المسار القضائي مستمر، مضيفًا: "لن نسمح للصور المشوهة بأن تحجب الحقيقة".

وأشار بويوكاكين إلى وجود ازدواجية في التعاطي مع العملية القضائية في تركيا، قائلاً إن هناك معايير مزدوجة تُطبّق في تقييمها، ومع ذلك فإن الآراء المعارضة يتم تضمينها في التقارير دائمًا.

وتابع قائلًا: "الحد الفاصل بين الواقع والدعاية بات غير واضح"، لافتًا إلى وجود انطباع زائف يوحي كما لو أن الشارع التركي بأسره يغلي.

وفي المقابل، رفض عدد من الأعضاء المنتخبين الأوروبيين تصريحات بويوكاكين، معتبرين أنها تنم عن نظرة تقيمية قاصرة للأحداث، واتهموه بأنه يمارس ضغوطًا على من يخالفونه الرأي تحت ذريعة "سوء قراءة الوقائع".

وردّ المقرر ديفيد إراي على انتقادات بويوكاكين بالقول إنهم أرسلوا طلباً لخارطة طريق إلى القيادة التركية لكنهم لم يتلقوا رداً.

ولذلك، فإن الانتقاد بأن وجهات نظر السلطات التركية لم تنعكس في التقرير لم يكن في محله، وجدد الدعوة إلى العمل "معًا" في هذه القضية من أجل التعاون الفعال.

"الهجوم على الديمقراطية"

ولفت المؤتمر الانتباه إلى تدهور ظروف العمل وإضعاف الحقوق الأساسية للممثلين المنتخبين المحليين والإقليميين في تركيا. وأكد على وجه الخصوص أن إقالة رؤساء البلديات المعارضين بتهم "الإرهاب" و"الفساد" وتعيين أمناء محلهم ينتهك الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي.

وذكر البيان أن المضايقات القضائية المستمرة منذ عام 2019 استخدمت لتقييد حق إمام أوغلو في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز