في ساعة متأخرة من ليلة السبت، أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع عن تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد سقوط حكم بشار الأسد، لتضطلع بقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تستمر لخمس سنوات.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة في قصر الشعب بدمشق، أكد الشرع، الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".
كما كان لافتا إلقاء الوزراء كلمات بعد أدائهم القسم، استعرضوا فيها تطلعاتهم ورؤاهم، وهو ما اعتبره البعض مؤشرا على الشفافية والانفتاح على الشعب.
وتتكون الحكومة الجديدة من 23 وزيرا، بينهم امرأة واحدة.
وفي حين ضمت الحكومة شخصيات تعبر عن مختلف المكونات العرقية والطائفية في سوريا، إلا أن تولي الحقائب السيادية فيها بقي محصورا في شخصيات مقربة من الشرع ومرتبطة بـ "هيئة تحرير الشام"، التي كان الشرع يرأسها.
قصص مقترحة نهاية
تركيز الحقائب السيادية كما ضمت التشكيلة الجديدة 5 وزراء من حكومة تصريف الأعمال التي تولت إدارة البلاد بعد سقوط حكم الأسد، ومثلت امتدادا لحكومة الإنقاذ، وهي حكومة كانت قد تشكلت في محافظة إدلب شمالي البلاد، عام 2017، وتولت بالتنسيق مع "هيئة تحرير الشام" إدارة الشؤون المدنية في المحافظة التي كانت تمثل معقل المعارضة السورية قبل سقوط حكم الأسد.
فقد احتفظ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، أسعد الشيباني بمنصبه، وكذلك كان الحال مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الإدارة المحلية محمد عنجراني، والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق. بينما تولى رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير حقيبة الطاقة، التي تم استحداثها من دمج وزارتي الكهرباء والنفط والغاز.
وتعد هذه الحقيبة ذات أهمية خاصة، نظرا للدور الكبير الذي من المؤمل أن يلعبه إنتاج سوريا من النفط والغاز في دعم اقتصاد البلاد، فضلا عن الحاجة الماسة لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي تضرر كثيرا خلال سنوات الحرب.
كما منحت التشكيلة الجديدة حقيبة الداخلية لأنس خطاب، الذي تولى رئاسة الاستخبارات السورية بعد سقوط الأسد، كما كان مسؤولا عن ملف الاستخبارات في هيئة تحرير الشام. وجاء تعيين خطاب على رأس وزارة الداخلية بدلا من علي كده، الذي تولى هذه الحقيبة في حكومة تصريف الأعمال، والذي عُين أمين سر الحكومة الجديدة.
انتقادات كردية دفعت هذه التعيينات البعض إلى القول بأن التشكيلة الحكومية جاءت دون توقعات السوريين وحاجة البلاد إلى تشكيل حكومة شاملة ومتنوعة، خاصة وأن الإعلان عنها يأتي بعد نحو أسبوعين من الإعلان الدستوري، الذي يرى محللون أنه منح صلاحيات مطلقة للشرع في إدارة المرحلة الانتقالية، كما ألغى منصب رئيس الوزراء الذي أُسند أيضا إلى الشرع، وهو ما أثار مخاوف من تركيز السلطة.
إذ عبرت شخصيات كردية عن استيائها مما وصفته بإقصاء الكيانات الكردية الفاعلة من مشاروات تشكيل الحكومة، وذلك على الرغم من وجود وزير كردي، هو وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، في التشكيلة الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي للمجلس الكردي، فيصل يوسف، في تصريحات لصحفية الشرق الأوسط، إن الإدارة الجديدة في دمشق "لم تتواصل معنا حول تشكيل هذه الحكومة"، وهو ما دفع المجلس إلى عدم المشاركة في حفل الإعلان عن الحكومة الجديدة.
وتأتي هذه التصريحات بعد انتقادات وجهتها الإدارة الكردية الذاتية في سوريا للإعلان الدستوري، الذي رأت أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
وكان الشرع قد وقع مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، اتفاق مبادئ في العاشر من مارس/ آذار، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على مناطق الإدارة الذاتية، ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
لكن الانتقادات التي وُجهت للحكومة الجديدة لم تقتصر على القوى الكردية. فقد أثار تعيين مظهر الويس وزيرا للعدل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
