طرحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقًا جديدًا على أوكرانيا، يربط استمرار الدعم الأمريكي بشروط اقتصادية صارمة، دون تقديم أي ضمانات أمنية في مواجهة الهجوم الروسي.
هذه الصفقة، التي وُصفت بأنها محاولة لفرض سيطرة اقتصادية أمريكية طويلة الأمد، وضعت أوكرانيا أمام خيار صعب بين الخضوع للهيمنة الاقتصادية الأمريكية أو مواجهة الهجوم الروسي.
شروط اقتصادية
يتضمن الاتفاق الجديد مطالبة أوكرانيا بسداد قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تلقتها خلال الحرب، مضافًا إليها نسبة فائدة تصل إلى 4%. كما يشترط خضوع معظم القطاعات الصناعية الأوكرانية، بالإضافة إلى شبكات النقل والاتصالات، لإدارة أمريكية وفقًا لقوانين ولاية ديلاوير.
تشير الإندبندنت البريطانية إلى أنه رغم الضغوط التي يمارسها البيت الأبيض، فإن أعضاء البرلمان الأوكراني أكدوا أن الاتفاق غير قابل للتنفيذ، نظرًا لتعارضه مع الدستور والقوانين الأوكرانية.
السيطرة على الموارد الطبيعية
الصفقة، التي صيغت كعقد تجاري وفق القانون الأمريكي، تمنح الولايات المتحدة حصة كبيرة من عائدات النفط والغاز والمعادن في أوكرانيا.
ووفقًا لمضمون الاتفاق، سيتم إيداع الأرباح في صندوق استثماري مشترك، يسيطر فيه الأمريكيون على ثلاثة من أصل خمسة مقاعد في مجلس الإدارة. إضافة إلى ذلك، يمنح الاتفاق الولايات المتحدة حق الفيتو على مبيعات الموارد الأوكرانية لدول أخرى، مما يثير مخاوف حول مدى تأثيره على سيادة البلاد.
معارضة برلمانية
أعرب ألكسندر موريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، عن رفضه للصفقة، مشيرًا إلى أنها تتجاهل القوانين الدولية والمحلية، وتجبر أوكرانيا على التخلي عن مواردها مقابل مساعدات سبق تقديمها .
وأضاف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
