أمضت تركيا العام الماضي في إعادة بناء احتياطياتها المستنزفة من النقد الأجنبي، مما عزز من قدرتها المالية وشكّل درعاً حاسماً في مواجهة تقلبات السوق.
أتاح هذا المخزون من العملات الأجنبية للسلطات الذخيرة الكافية للصمود في وجه أكبر أزمة تواجه تركيا منذ نحو عقد، والتي اندلعت إثر احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
عندما بدأ المستثمرون الأجانب بالبحث عن مخرج إثر انتشار نبأ احتجاز إمام أوغلو لدى الشرطة في 19 مارس، وتراجع الليرة بشكل حاد، تحرك البنك المركزي بسرعة، وتدخل بفعالية في سوق الصرف، كما رفع سعر فائدة رئيسي لكبح تدهور العملة.
بعد مرور أسبوع، تجاوز أردوغان إلى حد بعيد هذه الأزمة. فقد استقرت الأسواق التركية، مع توازن جديد في سعر صرف الليرة والأسهم وسندات الدين الحكومية.
لكن الأزمة أعادت إثارة نقاش تركي طويل الأمد، إذ يتهم المنتقدون، ومنهم أبرز أحزاب المعارضة، البنك المركزي مجدداً بأنه وفّر غطاءً لأخطاء الرئيس.
تدخل البنك المركزي التركي
قال بيتر كينسيلا، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لدى "يونيون بانكير بريفه" (Union Bancaire Priv e UBP SA) في لندن: "لو لم يتدخل البنك المركزي، لكانت الليرة التركية الأضعف قد تسببت في تسارع كبير لتأثيرات التضخم المستورد. ما فعله البنك كان التصرف الصحيح".
كان إمام أوغلو على بُعد أيام من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة في عام 2028، حين تم توقيفه بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب، وهي تهم ينفيها. أما الحكومة، فأكدت أن الاعتقال ناتج عن قضية لا علاقة لها بها.
تراجعت الأسهم التركية بنسبة 17%، وتجاوز سعر صرف الليرة لفترة وجيزة مستوى 40 مقابل الدولار، وارتفعت عوائد السندات مع انتشار نبأ الاعتقال، ما أجج احتجاجات جماهيرية واسعة استمرت بقوة لعدة أيام.
أنفق البنك المركزي نحو 25 مليار دولار خلال الأيام الثلاثة التالية للدفاع عن الليرة، بحسب تقديرات اقتصاديين في "غولدمان ساكس". تمكن البنك من الصمود بفضل الاحتياطيات الضخمة التي بناها منذ الانتخابات المحلية في العام الماضي.
تراجعت الليرة بنسبة 0.8% أمام الدولار الأسبوع الماضي، في تباطؤ للانخفاض مقارنة بالأسبوع السابق له، فيما تتجه الأسهم التركية لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ ثلاثة أسابيع. أما أداء السندات فكان متبايناً وسط محاولات التعافي؛ إذ استمرت عوائد السندات لأجل عامين في الارتفاع، وتراجعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات، فيما استقرت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات.
يحذر بعض المحللين من أنه إذا تراجعت المعنويات العامة في الأسواق بشكل أكبر، فقد يفقد البنك قدرته على الدفاع عن الليرة. وفقاً لحسابات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن استمرار البنك المركزي في التدخل بالوتيرة نفسها التي شهدها الأسبوع الماضي، قد يؤدي إلى هبوط صافي الاحتياطيات إلى الصفر بحلول منتصف أبريل.
قال بيوتر ماتيس، كبير استراتيجيي العملات في "إن تاتش كابيتال ماركتس" (In Touch Capital Markets)، إنه حتى البنك المركزي الروسي، الذي يمتلك احتياطيات عملات أجنبية أكبر بكثير، اضطر في نهاية المطاف إلى "ترك الروبل ينهار عندما تعرض لضغوط بيعية هائلة".
وقف دورة خفض الفائدة في تركيا
لكي تحافظ تركيا على ثقة المستثمرين، قد تُضطر إلى التوقف عن دورة خفض الفائدة الشهر المقبل، بعدما رفعت الأسبوع الماضي أحد أسعار الفائدة في اجتماع طارئ. ذكر بنك "غولدمان ساكس" أن البنك المركزي قد يقدم على رفع الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس لجذب المستثمرين نحو الأصول المقومة بالليرة.
لكن استنزاف "الذخيرة" المالية لا يعالج السبب الجوهري وراء تدهور الليرة، وهو المناخ السياسي غير المستقر في تركيا.
قال أولريش لويشتمن، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في "كومرتس بنك" (Commerzbank) في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
