بقلم المحامي د. عبداللطيف عبدالله الخرجي

أستاذ القانون في كليات الأصالة الدمام

تعكس التوجيهات الصادرة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن توفير أراضٍ سكنية مطورة في مدينة الرياض نهجًا استراتيجيًا متكاملًا لإصلاح السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.

وقد وجّه سموه الجهات المعنية إلى الإسراع في تخصيص وتطوير الأراضي السكنية بأسعار عادلة، مع التركيز على إزالة التحديات التي تعيق المواطنين عن امتلاك مساكنهم، في خطوة تعكس رؤية قيادة المملكة نحو تعزيز جودة الحياة وتحقيق العدالة العقارية.

جاء هذا التوجيه في سياق الجهود المستمرة لإعادة هيكلة السوق العقاري وضبطه من خلال سياسات تنظيمية صارمة تمنع الاحتكار والمضاربات غير العادلة، التي أسهمت في رفع الأسعار وجعل امتلاك المسكن تحديًا لكثير من المواطنين.

إن حرص سمو ولي العهد على تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة يعكس التزامه بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الإسكان، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يُعد الإسكان أحد الركائز الأساسية في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

يشمل توجيه سموه توفير بيئة قانونية وتنظيمية تضمن الشفافية في تخصيص الأراضي، وتحد من التلاعب والمضاربات التي تؤثر على استقرار السوق، كما يدعم هذا القرار تسريع تنفيذ المشاريع السكنية وفق معايير حديثة، تضمن التخطيط الحضري المستدام، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية التي تعزز جودة المعيشة في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعكس هذا التوجه رؤية سموه في تحويل قطاع الإسكان من مجرد سوق يخضع لعوامل العرض والطلب غير المنضبط، إلى منظومة متكاملة قائمة على أسس قانونية وتنظيمية تحقق العدالة والاستدامة.

إن التوجيه الصادر عن سمو ولي العهد لا يقتصر على مجرد توفير الأراضي السكنية، بل يمتد إلى ضمان استخدامها بكفاءة من خلال تطويرها وفق تخطيط عمراني متكامل، يراعي احتياجات المواطنين ويوفر بيئة معيشية متوازنة.

ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه التوجيهات إلى تعزيز فرص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام