ويتجه الناخبون في ويسكونسن إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء لاختيار قاضٍ جديد في المحكمة العليا، التي يسيطر عليها حاليًا أربعة قضاة من التيار الليبرالي من أصل سبعة. وتُعد النتيجة المرتقبة محورية في رسم ملامح المشهد القضائي والسياسي في الولاية.

وواجه تحرك ماسك محاولة قانونية لعرقلته تقدّم بها المدعي العام في ويسكونسن، الديمقراطي جوش كول، والذي سعى في اللحظات الأخيرة لعرقلة عملية توزيع الشيكات، مستندًا إلى قانون الولاية الذي يمنع "تقديم أي شيء ذي قيمة بغرض تحفيز شخص على التصويت". إلا أن المحكمة العليا في الولاية رفضت بالإجماع النظر في الطعن، ما سمح باستمرار النشاط السياسي لماسك دون عوائق قانونية.

قام ماسك بتوزيع الشيكين على الحضور الذين وقعوا على عريضة تُعارض ما وصفه بـ"القضاة الناشطين" أي القضاة المناهضين لأجندة ترامب. ووفقًا لمحاميه، اعتُبرت هذه التبرعات قانونية، خلال التجمع السياسي الذي نُظم يوم الأحد، وأكد الفريق القانوني لماسك أن المبالغ المدفوعة تندرج ضمن إطار حرية التعبير، وتهدف إلى "إطلاق حركة شعبية مناهضة للقضاة الناشطين، من دون دعم أو معارضة صريحة لأي مرشح".

وصبّ ماسك، الذي يقود إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، اهتمامه بشكل خاص على الانتخابات القضائية في ويسكونسن، واصفًا إياها بأنها "حاسمة لمستقبل الحضارة". ورأى، باعتباره أحد المقربين من الرئيس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز