وقد أوضحت الرسالة، التي نشرتها جهات عدة، منها السفارة الأمريكية في باريس، أن أمر ترامب التنفيذي بخصوص (DEI) ينطبق على جميع مقدمي الخدمات الحكومية الأمريكية أو الموردين، حتى لو كان مقرهم خارج الولايات المتحدة.
وقد قام دبلوماسيون أمريكيون في بلجيكا ودول شرق الاتحاد الأوروبي بتوزيع الرسالة التي أكدت شركات إيطالية وإسبانية تلقيها.
في البداية، لم تكن طبيعة الشركات المعنية بالرسالة واضحة عندما نشرتها صحيفة "ليزيكو" المالية اليومية الفرنسية، لكن في باريس، رُجّح أن تكون شركات الدفاع والطيران والبنية التحتية والاستشارات هي الأكثر عرضة لمثل هذا الطلب.
وقد كان لافتًا تلقي شركة والت ديزني العالمية، وقسمها ABC، إخطارًا من الحكومة الأمريكية بأنها ضالعة في تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتيال الإلكتروني.
وقد لاقت القضية تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية الأوروبية، إذ اتهمت وزيرة فرنسية الدبلوماسيين الأمريكيين بالتدخل في عمليات الشركات الفرنسية.
لم ترد السفارة الأمريكية على أسئلة وكالة "أسوشيتد برس" بهذا الصدد.
Related
"لا أمزح".. ترامب يُشير مجددًا إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة
ووفقًا للمعلومات، طالبت الولايات المتحدة الشركات المتلقية بإكمال نموذج شهادة منفصل وتوقيعه وإعادته في غضون خمسة أيام لإثبات امتثالهم للأمر.
وجاء في الاستمارة، التي نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، أنه يجب على جميع المتعاقدين مع وزارة الخارجية أن يشهدوا بأنهم "لا يديرون أي برامج تروج لمبادرة مكافحة التمييز التي تنتهك أي قوانين سارية لمكافحة التمييز".
كما طلبت الاستمارة من المتلقين تأكيد أنهم لا يديرون أي برامج تروج للتنوع والإنصاف والشمول تنتهك أي قوانين فيدرالية سارية لمكافحة التمييز.
وأضافت الرسالة: "إذا لم توافقوا على التوقيع على هذه الوثيقة، سنكون ممتنين لو تفضلتم بتقديم أسباب مفصلة سنرسلها إلى خدماتنا القانونية."
من جهتها، قالت أورور بيرجيه، الوزيرة الفرنسية للمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، إن الرسالة "شكل من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
