بقلم: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الاثنين، اثنين من كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هما يوناتان أوريش وإيلي فيلدشتاين، كمشتبه بهما في ما بات يُعرف بفضيحة "قطر غيت"، في الوقت الذي أمر فيه المدعي العام الشرطة باستدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في إطار التحقيق المستمر.
اعلان
وكان نتنياهو قد غادر قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب، صباح اليوم ذاته، قاطعًا جلسة محاكمته الجارية بتهم فساد، ليدلي بشهادته بشأن مزاعم تتعلق بعلاقات مالية غير قانونية جمعت بين عدد من كبار مساعديه وقطر.
ونقلت هيئة البث العامة "كان" عن مصدر في وحدة الجرائم الكبرى "لاهاف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية أن الشرطة عرضت على نتنياهو خيار المثول للإدلاء بشهادة علنية في ذلك اليوم أو في وقت لاحق، فاختار الحضور على الفور وأوقف جلسة محاكمته في المحكمة.
وفي بيان مقتضب للصحافة، أكدت الشرطة اعتقال أوريش وفيلدشتاين على خلفية الاشتباه بتورطهما في القضية، بينما ترك محامي نتنياهو، عميت حداد، قاعة المحكمة صباح الاثنين ليتوجه إلى مساعدة موكليه المعتقلين، أوريتش وفيلدشتاين، اللذين يمثلانه أيضًا.
Related
ما هي أهداف نتنياهو من استئناف الحرب على غزة وإلى أين تتجه المنطقة؟
وتعود بداية التحقيق إلى الكشف عن عمل فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، والمتهم في قضية أخرى بالإضرار بالأمن القومي عبر تسريب وثائق سرية تخص الجيش الإسرائيلي، لصالح قطر من خلال شركة دولية تعاقدت معها الدوحة بهدف تزويد صحافيين إسرائيليين بتقارير ذات طابع مؤيد لها، وذلك أثناء وجوده في ديوان رئيس الوزراء.
واتهمت شخصيات معارضة رئيس الوزراء بالسعي إلى تقويض التحقيق في الملف القطري، فيما قال رئيس الشاباك نفسه إن الحكومة قررت إقالته لإفشال عمل الجهاز في القضية.
من جهته، انتقد نتنياهو التحقيقات التي تستهدف معاونيه، معتبرًا أنها "مطاردة ساحرات"، بينما نفى مساعدوه ارتكابهم أي مخالفات.
ويُذكر أن نتنياهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مواضيع إضافية "نحن لا نخفيها".. نتنياهو يعلن استعداده لتنفيذ خطة ترامب ويتحدث عن المرحلة النهائية من الحرب على غزة نتنياهو يهدد بالسيطرة على أراض في غزة وحماس تحذر: استعادة الرهائن بالقوة ستنتهي بعودتهم في توابيت بقلم: Wessam AL-jurdi الحكم على مارين لوبان لا يبدو مجرد قضية محلية فرنسية، بل هو حدث سياسي له انعكاساته على مستوى أوروبا والعالم.
اعلان
في خطوة قضائية تاريخية، أصدرت محكمة الجنح في باريس حكمًا يُعيد رسم خريطة المشهد السياسي الفرنسي؛ حيث أدانت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بتهمة اختلاس أموال عامة.
الحكم الذي يشمل السجن لمدة أربع سنوات (سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية باستخدام سوار إلكتروني)، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، يضع نهاية مؤقتة لأحد أكثر الشخصيات السياسية جدلًا في فرنسا وأوروبا.
قضية "العقود الصورية": كيف بدأت؟ القضية التي استمرت سنوات طويلة تعود إلى اتهام تسعة نواب أوروبيين من حزب "التجمع الوطني"، بمن فيهم لوبان، بتوظيف مساعدين برلمانيين بشكل صوري، بينما كانوا يقومون بمهام لصالح الحزب وليس البرلمان الأوروبي. المحكمة قدّرت الأضرار الناجمة عن هذا الاختلاس بمبلغ 2.9 مليون يورو، واعتبرت أن هذه الممارسات شكلت استغلالًا غير مشروع للمال العام.
الحكم القضائي جاء بعد سنوات من التحقيقات القانونية والسياسية، وشكل ذروة مواجهة بين المؤسسات القانونية الفرنسية وبين أحد أقوى التيارات الشعبوية في أوروبا. لكن ما يميز هذا الحكم هو شموله بنودًا تنفيذية فورية، مما يعني أن مارين لوبن لن تكون قادرة على الترشح حتى قبل النظر في الاستئناف، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل الديمقراطية والتوازن السياسي في فرنسا.
هل هي النهاية السياسية لمارين لوبن؟ بالنظر إلى الدعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
