وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء مكتب داخل وزارة التجارة لتسهيل وتسريع استثمارات تزيد عن مليار دولار أميركي في الولايات المتحدة، وإدارة الأموال الفيدرالية من قانون الرقائق والعلوم.

ينشئ هذا الأمر، الذي وُقّع يوم الإثنين، "مُسرّع الاستثمار الأميركي" لتشجيع الشركات على القيام باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، بهدف تخفيف القيود التنظيمية، وتسريع إصدار التصاريح، وزيادة الوصول إلى الموارد الوطنية، وتسهيل التعاون بين المختبرات الوطنية وحكومات الولايات.

وصرّح البيت الأبيض في بيان: "سيكون مُسرّع الاستثمار مسؤولاً عن إدارة مكتب برنامج الرقائق والعلوم، حيث سيحقق فوائد الصفقة لدافعي الضرائب، من خلال التفاوض على صفقات قانون الرقائق والعلوم، أفضل بكثير من الإدارة السابقة".

كان ترمب من أشدّ منتقدي قانون الرقائق الذي وقّعه سلفه جو بايدن، والذي قدّم مليارات الدولارات كدعم وحوافز لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات المحلي، في محاولة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على آسيا في المكونات الإلكترونية التي تُشغّل كل شيء من الهواتف الذكية إلى مراكز البيانات.

حفّز برنامج دعم أشباه الموصلات، الذي يحظى بدعم الحزبين، والذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار، استثماراتٍ تجاوزت 400 مليار دولار من شركات مثل شركة "تي إس إم سي" التايوانية لأشباه الموصلات، وشركة "إنتل"، إلا أن ترمب جادل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg