تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو مجدداً ليقترب أكثر من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، بينما ينقسم صناع السياسات حول ما إذا كان ينبغي مواصلة خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات "يوروستات" الثلاثاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.2% في مارس مقارنة بالعام الماضي، انخفاضاً من 2.3% في فبراير، بما يتماشى مع متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

وتباطأ تضخم الخدمات الذي يحظى بتركيز خاص من صناع القرار إلى 3.4% من 3.7%، ما يمثل امتداداً للتراجع الذي بدأ بشكل واضح في فبراير. كما تباطأ التضخم الأساسي بوتيرة فاقت التوقعات لتبلغ 2.4%.

وبعد نحو أسبوعين، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيقدم على خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو، وسط تباين بين المسؤولين بشأن مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الأسعار.

قلص المستثمرون يوم الإثنين رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي هذا العام، بعد أن كشفت "بلومبرغ" عن تردد بعض صناع السياسات بشأن المضي في خفض الفائدة. وتشير الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 70% لخفض جديد في اجتماع 17 أبريل، انخفاضاً من 85% في وقت سابق.

وقد تتضح الصورة بشكل أكبر عقب إعلان ترمب الرئيسي بشأن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء، في وقت يتعين على البنك المركزي أيضاً تقييم تداعيات الإنفاق العسكري المتزايد في أوروبا وخطة ألمانيا لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية على اقتصاد منطقة اليورو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg