أحرز الجمهوريون في مجلس الشيوخ تقدماً بارزاً نحو تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب ورفع سقف الدين العام، وهي خطوة ستوفّر قدراً من الاستقرار للأسواق المالية التي تعاني من اضطرابات نتيجة سياسات ترمب الجمركية.

ففي ساعة مبكرة من صباح السبت، أقر مجلس الشيوخ قرار الموازنة بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، عقب جلسة تصويت مطولة امتدت طوال الليل لمناقشة التعديلات. وانضم عضوان جمهوريان، وهما سوزان كولينز من ولاية مين وراند بول من ولاية كنتاكي، إلى صفوف الديمقراطيين في التصويت ضد القرار.

هذا القرار يتيح للجمهوريين في الكونغرس صياغة تشريع يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2017، والمخصصة للأفراد والشركات الخاصة، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية 2025.

كما يتضمن القرار السماح بتخفيضات ضريبية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد، إضافة إلى رفع سقف الاقتراض الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار، لتفادي تجاوز وزارة الخزانة سقف الدين هذا الصيف.

ويأتي هذا التصويت في لحظة حرجة للاقتصاد، بعدما أعلن ترمب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية على كافة الدول تقريباً، ما تسبب في انهيار أسواق الأسهم العالمية وأثار مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

الجمهوريون يتمسكون بخفض الضرائب

ووصف الجمهوريون التخفيضات الضريبية بأنها المرحلة التالية من أجندة ترمب الاقتصادية المكونة من قسمين، والتي بدأت بفرض رسوم جمركية. ويؤكد حلفاء الرئيس أن جولة جديدة من التخفيضات الضريبية ستعزز الأسواق وتوفر يقيناً لقطاع الأعمال، بما يشجع على الاستثمارات.

ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة الضريبية كافية فعلاً لطمأنة المستثمرين الذين تتزايد مخاوفهم جراء سياسات ترمب الجمركية.

يؤكد الجمهوريون في الكونغرس أن تجديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في الولاية الأولى لترمب أمر بالغ الأهمية لتفادي زيادات ضريبية محتملة على الأسر الأميركية في العام المقبل. وأوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، أن "أسرة مكونة من أربعة أفراد وتكسب 80 ألف دولار سنوياً قد تجد نفسها مضطرة لدفع 1,700 دولار إضافية للحكومة العام المقبل".

كما تنص الموازنة على تخصيص 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، و175 مليار دولار لدعم جهود الهجرة، وهما من أبرز أولويات الإنفاق لدى ترمب، وذلك رغم الجهود الأوسع لتقليص حجم القوة العاملة والموازنة الفيدرالية.

الوضع السياسي

أفاد الديمقراطيون أن خطة الجمهوريين ستهدي الامتيازات الضريبية للأسر الثرية، في وقت يقول فيه الاقتصاديون إن أفراد الطبقتين الدنيا والمتوسطة سيتحملون وطأة ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة.

وصرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من ولاية نيويورك قائلاً أن "هذه هي أجندة الجمهوريين بكل وضوح: المليارديرات يربحون، والأسر الأميركية تخسر".

يُحال قرار الموازنة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث سيواجه رئيس المجلس مايك جونسون تحدياً كبيراً في تمريره وسط انقسامات حادة داخل الكتلة الجمهورية، إذ لا يملك سوى هامش محدود من الأصوات التي يمكنه أن يخسرها دون تقويض الخطة.

في الوقت نفسه، أعرب عدد من الجمهوريين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية