خصصت الحكومة المصرية 78.1 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار) بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافاً للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، وفقاً لوزير المالية أحمد كجوك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأوضح كجوك أن تلك البرامج تتضمن تخصيص 8.3 مليار جنيه (164 مليون دولار) لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديد أقر حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

وأكد وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد، تتكامل مع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، آخذاً في الاعتبار أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

وكان مجلس الوزراء وافق، على مشروع موازنة العام المالي الجديد، وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمناً إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس